مسؤول أممي: المعونات المقدمة إلى سوريا لمواجهة الجفاف أصبحت مسيسة

انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء أوليفييه دشوتر عدم تجاوب المجتمع الدولي والمانحين مع الجفاف الذي تتعرض له سورية، وتسييس المعونات التي قدمت إلى سورية، مطالباً باهتمام دولي أكبر ودعم الحكومة وبرامج الأمم المتحدة في مواجهة الجفاف الذي اعتبره «وضعاً خطيراً» تواجهه سورية.

وكشف دشوتر، خلال مؤتمر صحفي في دمشق أمس الثلاثاء، أن «تجاوب المانحين مع سورية كان متدنيا بدرجة غير مقبولة ولم يقم بمسؤولياته، مطالباً «باهتمام دولي أكبر لهذا الموضوع وبدعم الحكومة وبرامج الأمم المتحدة في مواجهة الجفاف على أساس الاعتماد على تقييم الاحتياجات وبرامج وكالات الأمم المتحدة المعنية التي تعمل على الأرض وليس على رغبة المانحين فقط».

ويزور دشوتر سورية منذ 29 آب الماضي بدعوة من وزارة الخارجية «للمساعدة في تحديد التدابير المتعلقة بحقوق الإنسان لتحقيق الأمن الغذائي في سورية» حسب بيان صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ونبه دشوتر إلى أن المعونات التي قدمت إلى سورية أصبحت مسيسة، مشيراً إلى «التعاون والشفافية اللذين حظي بهما من الحكومة السورية خلال زيارته التي استفاد منها كثيراً وهذا أمر مهم لأن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها سورية بتوجيه دعوة خاصة لإجراءات مجلس حقوق الإنسان».

كما نوه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء «بالجهود التي تبذلها سورية وخططها الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تداعيات الجفاف التي تتعرض لها البلاد منذ أكثر من أربع سنوات بالتنسيق والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة».

ولفت دشوتر إلى «الخطوات التي اتخذتها والإستراتيجيات التي وضعتها سورية في مواجهة الجفاف وتداعياته على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة من نزوح لسكان تلك المناطق وتبنيها لخطة الجفاف الوطنية عام 2009 »، مشيراً إلى أن «عدد شديدي الفقر بلغ نحو ثلاثة ملايين شخص بسبب الجفاف».

وأوضح أن الخسائر الناجمة عن الجفاف كانت قاسية «طالت 1.3 مليون يقطن 95 بالمئة منهم في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد» التي قام بزيارتها.

وكشف أن «الرعاة المشاة كانوا أكثر الناس تضرراً حيث فقدوا نحو 80 - 85 بالمئة من مواشيهم».

وأشار بيان وزع على الصحفيين إلى أن «العديد من العائلات هاجر إلى المناطق الحضرية نتيجة التغير المناخي على أمل الحصول على وظائف موسمية أو دائمة».

وأضاف البيان إن «التقديرات المتداولة تتحدث عن هجرة 29-30 ألف عائلة في عام 2009 وإن الأعداد في عام 2010 قد تكون أعلى من ذلك أي ما يقارب 50 ألف عائلة».

كما طالب دشوتر المجتمع الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة «إيلاء مزيد من الاهتمام بموضوع اللاجئين العراقيين ودعم جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدات للاجئين العراقيين المسجلين لديها منوها باستضافة سورية للمهجرين العراقيين وفتح أبوابها أمامهم رغم ما يشكله من أعباء على اقتصادها وخدمتها التعليمية والصحية».

وبشأن الأوضاع في الجولان العربي السوري المحتل، أوضح دشوتر أن الأمم المتحدة أدانت الاحتلال الإسرائيلي وضمها للجولان من خلال قراري مجلس الأمن 242 لعام 1967 و497 لعام 1981، مؤكداً أن إسرائيل كقوة محتلة عليها واجبات تجاه سكان الجولان ليس فقط وفق القانون الإنساني الدولي بل وفق قانون حقوق الإنسان أيضاً كي تتوقف عن الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها لهذه الواجبات القانونية الدولية مشيراً إلى أن المستوطنين الإسرائيليين يزرعون 80 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية على حين لا تتجاوز المساحة التي يزرعها أبناء الجولان 20 كيلومتراً، وأن استخدام أبناء الجولان للمياه يخضع لقوانين إسرائيلية صارمة.

وأكد أنه «نتج عن تحويل الموارد المائية في الجولان السوري المحتل إلى المستوطنات الإسرائيلية جفاف الكثير من المنابع التي كانت تعتمد عليها قرى الجولان وأن ذلك أثر بشكل سلبي على المزروعات والاحتياجات الإنسانية لأبناء الجولان داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل لتتوقف عن مثل هذه الممارسات والاستمرار في الاستفادة من احتلال الجولان».

وتقوم وحدة الحق في الغذاء كل عام باختيار دولة معينة ليصدر عنها تقرير دوري شامل يوفر معلومات متكاملة عن السياسات الغذائية الزراعية وتشخيص الوضع الراهن والاحتياجات والإمكانات وفرص التعاون حيث تم اختيار سورية لتقرير العام 2011 و2012.

وتأتي أهمية زيارة دوشتر لكونها أول مهمة يقوم بها شخص مستقل تم تعيينه من قبل مجلس حقوق الإنسان كمقرر خاص حول الحق بالغذاء إلى سورية وهذا «مؤشر مشجع للانفتاح والشفافية للتعاون الذي تقيمه سورية مع مجلس حقوق الإنسان» بحسب دشوتر.

وكالات