مساكن حوض الفرات.. جدل ينتهي بإخلاء إشغالات مخالفة
قامت مديرية حوض الفرات الادنى بدير الزور بإبلاغ عدد من شاغلي المساكن التي تمتلكها بضرورك الإخلاء الفوري، الامر الذي اثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية.
وفي اتصال هاتفي بيّن مدير حوض الفرات لورنس الحسين لـ شام اف ام
انه تم إبلاغ ٣٤ شاغلا لمساكن عائدة لمديرية حوض الفرات بدير الزور بضرورة الإخلاء تبعا للأنظمة والقوانين النامة لـ "المساكن الوظيفية"، والتي تنص على إخلاء السكن في حالات متعددة منها التقاعد او انتهاء الصفة الإدارية أو سوء الاستخدام والإعارة لغير المستفيد.
الحسين اكد منح قاطني الشقق المطالب بإخلاءها مهلا مجموعها سنة وعشرة أشهر بعد تقديمهم لتعهد خطي أمام "الكاتب بالعدل"، وبكامل إرادتهم، لافتا إلى أن آخر مهلة كانت قد انتهت يوم امس، علما إن من بين المخطرون بالإخلاء اشخاص متقاعدون منذ عشر سنوات وآخرين قاموا بمنح المسكن لأحد ذويهم وغادروا المحافظة، ولم تقم مديرية حوض الفرات بالتوجه للقضاء حتى الساعة ولكن ستتم عملية الإخلاء بناءا على التعهد الخطي وبـ "الجبر والشدة".
وأشار مدير حوض الفرات الادنى إلى أن المطالبة بالإخلاء جاءت بناءا على حاجة المديرية للمساكن لمنحها لموظفيها المستحقين للسكن بدلا من اضطرارهم لدفع الجزء الاكبر من رواتبهم كبدل لاستأجار منزل بدير الزور، وهناك عدد من الموظفين قدموا استقالتهم نتيجة لعدم قدرتهم على تأمين مسكن في دير الزور لمتابعة عملهم والمديرية تعاني أساسا من نقص في الكوادر الفنية.
الحسين ختم حديثه بالإشارة إلى أن المساكن المملوكة لمديرية حوض الفرات هي مساكن وظيفية وليست عمالية، وتمنح لكوظفي المديرية شريطة البقاء على رأس العمل، وينتهي حق الاستفادة من المسكن بتقديم الاستقالة او الوفاة ولا يتم تملكيها لقاطنيها، ويبلغ عدد المساكن العائدة للمديرية ٨٧ شقة تقعرفي منطقة القصور.
وكانت المعلومات قد تحدثت عن قيام المديرية بإبلاغ بعض سكان الشقق المملوكة لها بضرورة الإخلاء مع حرمانهم من حقهم في تملك الوحدات السكنية التي يشغلوها تبعا لقانون المساكن العمالية، الامر الذي أحيل للقضاء بحسب ما نقلت صحيفة محلية.
