مسودة أولية لقانون الإعلام تسلم لرئاسة مجلس الوزراء
تمهيداً لمناقشتها في اللقاء التشاوري الذي يمهد لمؤتمر الحوار الوطني، أنجزت بعد ظهر الاثنين اللجنة المكلفة صياغة مشروع قانون جديد للإعلام مهمتها الأولى بوضع مسودة أولية غير قابلة للنقاش على موقع التشاورية للقانون الجديد المؤلف بشكل مبدئي من 92 مادة سيضاف إليها مواد جديدة حيث يتم البحث في تأسيس وكالات أنباء خاصة وشركات خدمات إعلامية وقد تتناقص في الصياغة النهائية التي سينجزها خبراء قانونيون يقومون بدمج بعض مواد القانون دون التأثير في جوهرها.
وكانت اللجنة كثفت عملها واجتماعاتها في الأيام الأخيرة لإنجاز المرحلة الأولى من مهمتها وهي صياغة قانون الإعلام الجديد بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء لطرح مشروع القانون على اللقاء التشاوري.
وتوصي اللجنة بتأسيس مجلس وطني أعلى للإعلام يكون مسؤولاً عن منح التراخيص بما يضمن عدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل الإعلام الذي سيتمتع بحصانة بموجب بنود القانون الجديد ويمنح الإعلاميين حقوقاً من أهمها حق الحصول على المعلومات ونشرها.
وبموجب القانون الجديد يحق لأي شخص الترخيص لوسيلة إعلامية وفق شروط مبسطة للغاية بالنسبة للمطبوعات ومن خلال العلم والخبر بالنسبة لوسائل الإعلام الإلكترونية وخلال ستين يوماً فيما يتعلق بوسائل الإعلام البصرية والسمعية، ومنع القانون الجديد احتكار وسائل الإعلام من قبل الأشخاص.
ويتألف القانون من ستة فصول تتضمن التوجهات والتعاريف والمبادئ العامة والحقوق والواجبات ومحظورات النشر والترخيص وآلياته والمخالفات وأصول المحاكمات، وجاء في المادة الثانية أن الإعلام حر مستقل وجميع وسائله على اختلاف أنواعها حرة ولا يقيد حريته إلا الدستور.
الوطن
