مسودة قانون الأحزاب الجديد: السماح بالأحزاب القومية ورفض الدينية
وضعت مسودة مشروع قانون الأحزاب الجديد على موقع التشاركية للبحث وإبداء الآراء، وكانت بعض الجزئيات البسيطة قد أثارت حفيظة بعض أعضاء لجنة قانون الأحزاب الجديد في سورية، وأبرزها هذه الجزئيات مسألة تعريف الحزب حيث ورد في مسودة القانون أن الحزب هو تنظيم من أهدافه الوصول إلى السلطة والتشارك في السلطة وتداول السلطة, وأثارت الكلمة الأخيرة وهي "تداول السلطة" اعتراضاً داخل فريق اللجنة, حيث رأى هذا الفريق أن كلمة "تشارك" تعني "تداول", في حين أصر فريق أخر على بقاءها.
وتناولت صحيفة "الخبر" السورية قانون الأحزاب الجديد وأبرز النقاط التي تضمنتها مسودة القانون متسائلة "هل يكّيف حزب البعث نفسه مع قانون الأحزاب أم يكّيف القانون على مقاسه؟".
وحسب الصحيفة فقد احتلت نقطة أخرى حيز كبير في النقاش وهي "وجود القضاة والعسكريين ضمن الأحزاب, وانتهى الأمر إلى عدم جواز أن يكون القضاة أو أفراد الجيش منتسبين إلى أي حزب ".
كما تنص المسودة أيضاً على تشكيل لجنة خاصة بالموافقة عل ترخيص الحزب, واختلف المجتمعون حول تعيين الأعضاء الثلاثة حيث تشير المسودة إلى أن أعضاء اللجنة هم وزير الداخلية رئيساً ومعاون وزير العدل وثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم, حيث طالب فريق أخر أن تكون التعيين من رئيس الوزراء في حين طالب البعض أن يكون التعيين من رئيس الجمهورية على اعتبار أن رئيس الوزراء يمثل الأغلبية الحزبية و هي ممثلة في وزير الداخلية , ويتوقع أن تبقى المسودة دون تعديل أي أن يتم التعيين عبر مرسوم .
واختلف أعضاء اللجنة أيضاً على حول شكل المحكمة التي ستبت في أمر الأحزاب, حيث طالب البعض أن تشكل محكمة خاصة, ورفض الفريق الأخر باعتبار أن التوجه السائد هو إلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية, ويتوقع أن يتم حسم هذه النقطة عبر ثلاثة احتمالات القضاء العادي, أو القضاء الإداري برئاسة رئيس مجلس الدولة, أو محكمة خاصة بالأحزاب تشكل من رئيس المحكمة الدستورية رئيساً ورئيس محكمة النقض و رئيس محكمة الدولة.
من جهة أخرى، تم حسم الموقف ورفض الأحزاب الدينية في حين كان الاتجاه السائد في البداية هو عدم السماح بالأحزاب القومية, إلا أن الأمر حسم الآن لجهة السماح بها, و مع السماح بالأحزاب القومية سيكون الأمر متاحاً أمام إنشاء أحزاب كردية أو أية قوميات أخرى .
وستلزم الأحزاب بأن تكون جميع أهدافها معلنة, والالتزام بمبدأ الديمقراطية ونبذ العنف, وعدم إتباع أي جهة خارجية أو حزب أخر.
وفي الشق المالي، تعتبر أموال الحزب أموالاً عامة, وينطبق عليها من أحكام ما ينطبق على الأموال عامة, حيث ستخضع للمراقبة المالية, وسيتعين عليها تقديم موازناتها السنوية, وسيسمح للأحزاب جمع التبرعات على أن لا تكون من جهات خارجية وأن لا تكون من شركات حتى لو كانت سورية ويسمح التبرع بالنسبة الأفراد على أن لا تتجاوز الدفعة الواحدة 200 ألف, و المبلغ الإجمالي مليون سنوياً, إضافة إلى المعونة المقدمة من الدولة التي سيجري تدارسها حسب الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات, إضافة إلى وجود أعضاء للحزب في مجلس الشعب.
و بموجب مسودة القانون الجديد، ستخضع جميع الأحزاب القائمة حالياً لأحكام هذا القانون, حيث تم طرح الأمر في البداية على أن تقوم الأحزاب القائمة بإعادة تأسيس نفسها وفق أحكام القانون الجديد, إلا أن هذا الأمر لم يرق للبعض, فتم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب القائمة على تسوية وضعها مع القانون الجديد خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر, وهنا يشكك البعض من خارج اللجنة في أن تبقى الفقرة قيد الطرح, حيث سيتعين معها على الأحزاب القائمة, ومنها حزب البعث بطبيعة الحال تسوية أوضاعها والتخلي عن كثير من منطلقاته وأهدافه و إجراء تغييرات في بنية الحزب ذاتها, وهو الأمر الذي مازال موضع نقاش.
ويبقى الحكم للمسودة النهائية التي تصدر خلال الأسبوع الحالي, قبل أن تذهب لمجلس الوزراء, وبين دراسة اللجنة و المسودة النهائية التي ستطرح للنقاش, وكذلك في القانون الذي سيتم اعتماده أخيراً, سيكون من الممكن الإجابة عن التساؤل, من سيكّيف من؟ الأحزاب القائمة أم القانون الجديد.
