مشاريع للموانئ البحرية باللاذقية تنتظر الدعم والتموي

 

تعمل المديرية العامة للموانئ على تطبيق التشريعات البحرية داخل الموانئ والمياه الإقليمية ومتابعة الإعلانات الملاحية وتعميمها وتأمين التسهيلات الملاحية اللازمة وتأمين إزالة العوائق الملاحية الموجودة والطارئة وعلى متابعة مواقف الأمن الملاحي والتحقيق في حوادث التصادم والجنوح وحرائق السفن وحوادث الشغب على السفن وأي حادثة أخرى.

كما تقوم المديرية بدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الموانئ الجديدة في سورية وصيانة وإصلاح وتوسيع الموانئ البحرية التي ليست لها إدارة خاصة بذلك وتسجيل السفن وتقدير حمولاتها والبحث عن وجود أي بقع نفطية في المياه الإقليمية وتأمين التسهيلات الملاحية والمحافظة على سلامة إبحار السفن الكبيرة والصغيرة بالإضافة إلى مراقبة أعمال الصيد البحري ومكافحة الهجرة غير المشروعة .

وأوضح العميد فاطر ياسين عضيمة مدير عام الموانئ أن إيرادات المديرية من خلال الرسوم المتحصلة لغاية 31-10- 2011 تجاوزت 164 مليون ليرة مبينا أنه يوجد ثلاثة فنارات رئيسية تابعة للمديرية تعمل بشكل جيد في كل من راس البسيط ورأس ابن هانئ وفنار برج الصبي كما يوجد فنار على برج حديدي في جزيرة أرواد واخرى ثانوية تتوضع على المكاسر الرئيسية في كل من مرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس إضافة إلى فنارات الدلالة الموجودة في موانئ الصيد والنزهة.

وأشار عضيمة الى أن المديرية تشرف على موانئ اللاذقية وبانياس وطرطوس وجميعها في حالة جاهزية جيدة حيث توءمن جميع الخدمات اللازمة للسفن والناقلات التي توءم مرافئء اللاذقية وطرطوس ومصبي النفط في بانياس وطرطوس ويوجد قاطر إنقاذ أعالي بحار في ميناء اللاذقية إضافة إلى زوارق دورية متوسطة المدى في هذه الموانئ وتوجد عوامتان على مدخل كل من مرفأي اللاذقية وطرطوس.

وبين ان موانئ الصيد والنزهة التابعة للمديرية تشمل موانئ الصيد والنزهة باللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس وأرواد إضافة لميناء قيد الإنشاء سيستقبل الزوارق المنتشرة في المنطقة المحيطة به هو في البسيط بالإضافة إلى مشروع مماثل تمت المباشرة به بطرطوس كبديل عن الميناء الحالي الذي سيتم ضمه لمشروع شركة انترادوس وهناك مشروعان مستقبليان الأول قيد التعاقد وسيتم إنشاؤه في منطقة الحميدية ومشروع آخر سيتم التعاقد عليه في العام القادم في منطقة بصيرة وهذان المشروعان بالإضافة إلى ميناء البسيط هما من النوع الذي يستقبل زوارق الصيد والنزهة والعائمات البحرية كالعبارات السياحية واليخوت والزوارق الرياضية ومجهزة بأحدث التجهيزات .

وحول الإجراءات التي تتخذها المديرية لمكافحة التلوث في البيئة البحرية أشار المدير العام للموانئء ان هناك دائرة مكافحة التلوث البحري تعمل على المستوى التشريعي والتنظيمي حيث تقوم الدائرة بدراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية الصادرة عن الجهات المعنية بحماية البيئة البحرية من التلوث وأهمها المنظمة البحرية الدولية/ اي ام او/ وبرنامج الامم المتحدة لحماية البيئة /يو ان اي بي/ وتقديم المقترحات اللازمة حول الانضمام اليها والذي تم خلال الأعوام الماضية كما تم وضع التشريع الوطني الخاص بحماية البيئة البحرية من التلوث.

أما على الصعيد العملي فبين عضيمة أن المركز الوطني لمكافحة حوادث التلوث في بانياس تاسس عام 2006 وتم تزويد المركز ببعض المواد والتجهيزات اللازمة لمكافحة حوادث التلوث النفطي وتشمل زورقا خاصا بأعمال مكافحة التلوث بالطريقتين الكيماوية والميكانيكية وحواجز مطاطية عائمة لحجز البقع النفطية ومنع انتشارها ومواد كيماوية لتبديد وتشتيت البقع النفطية ومواد كيماوية لامتصاصها بالإضافة إلى جهاز لاسترجاع المواد النفطية المنسكبة في البحر باستطاعة نحو 25 م3 ساعة ومخبرا مزودا بجهاز كروموتوغرافيا الغازية لتحليل العينات المأخوذة من البحر أو من السفن.

وأضاف عضيمة ان هناك خطة مستقبلية لرفد المركز بمواد ومعدات إضافية مثل زورق آخر مزود بتجهيزات لاسترجاع المواد النفطية والمواد الصلبة المطروحة في البحر وبصورة خاصة ضمن أحواض الموانئ وكذلك المساعدة في نشر الحواجز المطاطية العائمة وتزويد المخبر ببعض التجهيزات المخبرية الأخرى اللازمة للمساعدة في قيام المخبر بالمهام الموكلة له والتزود بخزانات عائمة لحفظ المواد النفطية المسترجعة من البحر بسعة لاتقل عن 25 طنا .

 

سانا