مشروع إقالة العمالة الفائضة في سوريا
وتوصل الاتحاد إلى أن المشروع يرتب أعباء مالية كبيرة على وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، حيث يمنح المشروع للوظيفة الواحدة راتب 27 شهراً في السنة بدلاً من 12 شهراً ولمدة قد تصل إلى 10 سنوات إذا تم تشغيل عامل بدل المستقيل (ابنه). كما أن المشروع يمنح راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة حتى يصل العامل إلى سن التقاعد القانوني، وهذا يرتب على الوزارة ما يزيد عن 3 مليارات ليرة سورية دون أن يقابلها أي عطاء إنتاجي. كما أن التزام الوزارة بتقديم العلاج الطبي للعامل حتى وصوله سن التقاعد القانوني (60) عاماً وهذا يعني نفقة مضاعفة (العامل القديم + العامل الجديد)، ويترك أثراً سلبياً على مؤسسة التأمينات الاجتماعية من ناحية نقل أجور العمال من وزارة الصناعة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وبذلك تجير العبء المالي من وزارة الصناعة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهذا العبء مقدّر بأكثر من 2 مليار ليرة سنوياً هي رواتب العمال، ويحرم مؤسسة التأمينات من مواردها وهي الاشتراكات التي سيدفعها العامل للمؤسسة فيما لو استمر على رأس العمل لأن العامل قد استفاد من السقف المحدد 75% بنتيجة خدمته ثلاثين عاماً. واعتبر الاتحاد أن المشروع المعد من قبل وزارة الصناعة مخالفة لأحكام قانون العاملين الأساسي من حيث أسس التعيين وفق ما ورد في المادة 3 والمتعلقة بتعيين أبناء العمال. ولذلك يرى المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال أن مشروع المرسوم المقترح بصيغته الراهنة لا يحقق الهدف والغاية من تقديمه، ويمنح ميزات للعامل الفائض والمقال أكثر من العاملين على رأس عملهم.
