مشروع تنمية المنطقة الشرقية الشمالية.. الحد من الفقر في أكثر100 قرية احتياجاً
تتركز محاور خطة العمل الموحدة لمشروع تنمية قرى المنطقة الشمالية الشرقية الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية على البيئة والزراعة والصحة والتغذية والتعليم والتشغيل والتنمية المجتمعية.
ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى ست قرى تجريبية في حلب ودير الزور اختيرت على أساس البرنامج الوطني الذي يستهدف الحد من الفقر في الـ 100 قرية الأكثر احتياجاً في سورية والذي بدأ العمل فيه في آذار 2009.
واعتمد المشروع الحالي على معايير الانتقاء المستخدمة من قبل الحكومة لاستهداف هذه القرى على أساس ارتفاع معدل الخصوبة وانخفاض معدلات انتشار وسائل منع الحمل وعدم كفاية توفر الخدمات العامة والمنشآت الصحية وارتفاع معدلات التسرب من المدرسة وازدياد معدل انتشار الأمراض المعدية.
وسوف تتكرر التجربة في قرى ومناطق أخرى مستهدفة يتم الاتفاق عليها بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المشروع عامي 2011-2012 حسب نتائج تقييم العمل في المرحلة الأولى.
ومن أهم المخرجات المتوقعة للمشروع في محور البيئة إيجاد البنى التحتية التي تمكن من تنفيذ الأنشطة الأخرى ونشر قيم النظافة والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتخفيض كلفة المياه وتأمين مياه آمنة للأهالي وطاقات متجددة صديقة للبيئة ومنع استخدام مياه الصرف الصحي في السقاية وخفض مستوى التلوث ونشر التوعية حول توفير استهلاك الطاقة وتحسين الشروط الصحية.
وفي محور الزراعة تتمحور المخرجات المتوقعة حول إدخال نظام الري الحديث والتوعية العامة ونشر المعرفة باهميته وادخال تقنيات حصاد المياه في المناطق البعلية والهامشية لزيادة الاستفادة من الهطول المطري ومعالجة بعض المشكلات الزراعية.
أما في محور الصحة فتتركز المخرجات حول حصول جميع أطفال سورية على خدمات التلقيح الروتينية خلال عام 2010 وحصول 40 بالمئة على الاقل من اليافعين على التثقيف الصحي من خلال التدريب حول صحة الأم والطفل واعتماد معايير الجودة في المراكز الصحية من قبل وزارة الصحة وتطبيقها في جميع المحافظات بنهاية العام وتوفير الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة والمعلومات الصحية وخدمات الصحة الانجابية في القرى المختارة وزيادة توفير المعلومات والإرشاد عن الصحة الانجابية مع التركيز على الوقاية من الأمراض المنقولة والمعدية.
ومن أهم المخرجات في محور التعليم إنشاء المدارس صديقة الطفولة ودعم تنفيذ مبادرة الامن الغذائي من المواد التعليمية وتوفير فرصة ثانية لتعليم الطلاب المتسربين وتعزيز تعليم الفتيات من خلال برامج التوعية المجتمعية.
وفي محور التشغيل تتمحور المخرجات المتوقعة حول وضع الهيكل التنفيذي لمكونات العمالة وتحديد احتياجات سلسلة القيمة والمهارات المتوفرة وتدريب مقدمي الخدمات من خلال تدريب المدربين من الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وغرف التجارة والصناعة وتوسيع فرص الشباب والنساء في الحصول على الأعمال من خلال إكسابهم المهارات اللازمة وتوفير الدعم في مجال التدريب من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات.
وتتمحور مخرجات التنمية المجتمعية حول تنمية المجتمع المحلي الذي بدأ المشروع بتنفيذ نشاطاته فيه من خلال تصميم نموذج للتنظيم المجتمعي في القرى المستهدفة متضمنا تشكيل لجان تنمية وإعداد خطة تدريب لها ودعم وتشجيع المبادرات المجتمعية الابداعية المقترحة من اللجان تعبيرا عن احتياجات المجتمع المحلي او مخاطبة المشاكل المحددة في كل قرية.
ومن أهم الأنشطة المقررة في المشروع والتي تم تنفيدها بنسب متفاوتة في القرى الست إنشاء محطات ضخ ومعالجة مياه ومد شبكات وخزانات ومضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتأمين مياه الشرب ووحدات تنقية واستكمال الصرف الصحي وتسوية وتعبيد العبارات وحملات توعية للفلاحين بيئية وصحية.
ومن أهم الانشطة في المجال الزراعي تأمين وسائل نقل وتنفيذ 40 تجربة في ادخال الري الحديث وفقا للتراكيب والدورات المحصولية وخصائص التربة ومواصفات الزراعة وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية للمزارعين الصغار لتحسين مهاراتهم والتدريب على تشغيل وصيانة شبكات الري الحديث وتنفيذ مجموعة من انشطة الإرشاد الزراعي والأيام الحقلية والتدريب النوعي في مجال مراقبة الجودة وسبل مكافحة الافات الزراعية.
وفي مجالي الصحة والتعليم تتركز الانشطة حول انشاء مراكز صحية وتقديم التجهيزات الطبية لها وتدريب العاملين الصحيين بالإضافة إلى حملات نشر التوعية الصحية وبناء واستكمال المدارس وصيانتها وتوفير اللوازم المدرسية لـ2600 طفل ودروس تقوية للطلاب ودورات محو امية وشق وتعبيد الطرق.
وأهم النشاطات في مجال التشغيل جمع المعلومات عن القطاع الاقتصادي المحلي وتحديد فئة المستهدفين من الراغبين بالعمل وتحديد احتياجاتهم التدريبية وتصميم برامج تدريبية مختلفة وربط متدربي المشاريع القائمة مع فرص التمويل الصغير والمساهمة بجزء من كلفة تسويق منتجات النساء وربطها مع غرف الصناعة والتجارة والمنظمات الأهلية وربط رواد الاعمال الشباب مع مرشدي اعمال وتأمين المتابعة المستمرة من خلال المشروع.
واوضح الدكتور محمود حديد مدير المشروع ان المشروع يوفر إطاراً لفريق الأمم المتحدة القطري لإظهار أثار ملموسة على أرض الواقع وتعزيز القدرات المحلية لتقديم الخدمات بغية تحقيق الأهداف الوطنية واولويات التنمية.
وقال حديد في تصريح لوكالة سانا إن الوكالات سوف تلتزم باستراتيجية مشتركة لتعبئة الموارد بحيث يتم القيام بجهود منسقة لجمع الأموال وسد الثغرات في موازنة هذا المشروع للسنوات اللاحقة إضافة إلى التدخلات المستقبلية في المحافظات الشمالية الشرقية كما سيتم توزيع التمويل المشترك للتوسع في الأنشطة بعد التشاور مع الوكالات المشاركة لضمان تنمية القرى والتدخل الكلي المتكامل في المناطق المستهدفة لتحسين تطبيق الأهداف الإنمائية للألفية مشيراً إلى أن لجان القرى وخطط التنمية المحلية ستلعب دوراً محورياً كأساس لتنسيق أنشطة الوكالات المشاركة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من المشاريع القائمة حالياً في المنطقة المستهدفة مثل تقديم الدعم لبرنامج وطني للتحويلات النقدية صندوق المعونة الوطني للضمان الاجتماعي والقروض الصغيرة من أجل توفير الأصول الإنتاجية للمرأة تمكين المرأة وأنشطة الصندوق العالمي لاكمال الأنشطة الأساسية المتوخاة من المشروع.
وبين حديد أن سورية أحرزت تقدماً كبيراً في كل من السياسات والإجراءات على أرض الواقع منذ مصادقتها على اعلان الالفية عام 2000 بغية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 وقال إن الخطة الوطنية الخمسية العاشرة 2006 -2010 سعت للحد من الفقر ورفع المستوى التعليمي وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية وتطوير البنى التحتية في المناطق الأكثر احتياجاً وتأمين الموارد المالية للفقراء وتعزيز دور المجتمع في عملية التنمية والتأكيد على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وجرى تسجيل هذه الإنجازات في التقريرين الوطنيين الأول والثاني عامي 2003 و2005 على التوالي بشأن الأهداف الإنمائية للألفية.
ويبلغ إجمالي تكلفة المشروع الذي يشارك فيه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية 857ر634ر2 دولاراً سيقدم منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 000ر75 دولار وستبلغ حصة الحكومة من التكلفة 857ر884ر1 دولارا وستساهم وكالات الأمم المتحدة بالخبرة العينية وسيتم تنفيذه من قبل هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع الوزارات المعنية وبالتنسيق مع منظمات القطاعين الخاص والعام والمجتمع الأهلي.
سانا
