مشروع قانون التقاعد المبكر

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب أن الوزارة أنهت دراسة مشروع قانون التقاعد المبكر بعد مناقشته مع الجهات ذات العلاقة وسيتم رفعه الى رئاسة مجلس الوزراء قريبا لافتا إلى أن المشروع في حال اقراره سيسهم في تأمين الآلاف من فرص العمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل .

وأوضح الوزير الحبيب .. أن الدراسة المقدمة من الوزارة تبين أنه سيكون التقاعد إلزاميا بالنسبة لمن لديه 35 سنة خدمة فما فوق واختياريا لمن بلغت خدمتهم 25 إلى 35 سنة حيث سيتم إعطاوءهم سقف الراتب التقاعدي بنسبة 75 بالمئة من الراتب ولهم الحق في التقاعد من عدمه.

بدوره بين مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدو العساف أن المشروع المقدم يعتبر استثناء من قانون التأمينات الاجتماعية النافذ ولمدة محدودة موضحا أنه في حال التقاعد الإلزامي يمنح المتقاعد معاشا تقاعديا يعادل 75 بالمئة من متوسط الأجر الشهري الأخير المشترك عنه تأمينيا ومكافأة نهاية خدمة تعادل أجر آخر شهر تقاضاه العامل عن كل سنة زادت على 29 سنة خدمة ومهما بلغت.

وقال مستشار الوزير" إن التقاعد الاختياري يتضمن شريحتين منفصلتين الأولى من بلغت خدمتهم 25 حتى 29 سنة حيث يتم منح من اختار التقاعد المبكر في هذه الحالة معاشا تقاعديا يعادل 75 بالمئة من متوسط الأجر الأخير المشترك عنه تأمينيا بينما يعطى العامل وفق القانون النافذ حاليا معاشا تقاعديا بواقع 5ر62 بالمئة من متوسط أجره الشهري لمن لديه 25 سنة خدمة ويتصاعد سنويا ليصل إلى 75 بالمئة ".

وأوضح العساف أنه يعطى من بلغت خدمتهم 29 إلى 34 سنة في حال اختاروا التقاعد المبكر معاشا تقاعديا يعادل 75 بالمئة من الأجر الأخير المشترك عنه تأمينيا إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهري واحد عن كل سنة خدمة زادت على 25 سنة زائد علاوة دورية وقدرها 9 بالمئة مرة كل سنتين حتى يبلغ سقف أجر فئته أو سن الستين.