مشروع قانون صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية.. خطوة مهمة لتطوير الأعمال

 

 

يعتبر مشروع قانون إحداث صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أقره مؤخرا مجلس الوزراء خطوة مهمة لدعم وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع لتطوير قدرتها التنافسية.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار في تصريح له حول مشروع القانون أن الصندوق سيكون الأداة الرئيسة لتمكين هذه المشاريع وتطويرها باعتبارها الحامل للاقتصاد الوطني وأساس بناء القاعدة الاقتصادية كما سيتيح لمختلف أنواع المشاريع دخول السوق وتنمية منتجاتها وتطويرها مشيرا إلى أن تمويل هذه المشاريع لن يقتصر على رأسمال الصندوق المقدر بـ 5 مليارات ليرة سورية وإنما سيتم الاعتماد أيضا على المصارف الخاصة والعامة والاتحادات المهنية والحرفية والتبرعات والهبات لافتا إلى أن أصحاب براءات الاختراعات سيستفيدون أيضا من الصندوق وفق آلية تتيح التحقق من الاختراعات المجدية لتحويلها إلى مشاريع يمكن الاستفادة منها إضافة لتقديم المساعدة الفنية والتمويل لتسويق المشاريع المنزلية.

وأكد مدير وحدة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور نزار إبراهيم لنشرة سانا الاقتصادية أن نسبة مساهمة هذه المشاريع في الاقتصادات العالمية كبيرة جدا وتصل في بعض الدول إلى 90 بالمئة حيث تم لحظ أهميتها في سورية خلال السنوات العشر الأخيرة وبالرغم من ضرورة إيلائها العناية الكافية إلا أنه لم يقدم لها إلى الآن ما تستحق من الدعم المطلوب لإقلاع عجلتها التنموية نتيجة التوجه نحو المشاريع الاستثمارية الكبيرة ذات الريعية العقارية والربح السريع.

وأضاف إبراهيم أن هذا النوع من المشاريع يحتاج إلى مقومين أساسيين التسهيل التشريعي والتنظيمي والإداري من جهة والتمويل من جهة أخرى لتحقيق التنمية الفعلية المطلوبة منها خاصة في سورية تمتلك عقولا مبدعة تضاهي نظيراتها الكورية والتايوانية والماليزية مشيرا إلى أن اقتصاد الظل يعمل في أقبية وورش مخفية وينتج صناعات مهمة ولو خرج إلى النور لوفر بنية اقتصادية جيدة.

ودعا مدير الوحدة إلى ضرورة تبني الحكومة لهذه المشاريع بما يؤمن لها التمويل اللازم وفق أنظمتها الخاصة معتبرا أن أي توجه لدعمها هو مشروع وطني بامتياز في إشارة منه إلى مشروع قانون إحداث الصندوق.

وقال.. عملنا منذ نحو عشر سنوات كوحدة لتمويل هذا النوع من المشاريع بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي وبخبرات أجنبية وكانت المحصلة الاستفادة من هذه الخبرات وتكوين كوادر وطنية مؤهلة بشكل جيد يجب الاستفادة منها للانطلاق بعمل الصندوق حيث قدم الاتحاد الأوروبي منحتين الأولى بقيمة 2 مليون يورو والثانية بـ 8ر2 مليون أي ما يقارب الـ 5 ملايين يورو لتأهيل الكوادر التي أعيد قسم منها للعمل في المصارف الموجودة في سورية والقسم الآخر موجود لدينا في الوحدة.

ونوه بأن الوحدة قادرة على أن تتعامل مع المشاريع المتوسطة والصغيرة من حيث دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع وهذه أهم نقطة يجب التركيز عليها في تمويل المشاريع إضافة للتحليل المالي وإدارة المشروع وكل ما يتعلق بعمليات ونظم التمويل محذرا من تحول الصندوق لاحقا إلى مال سائب عبر إعطاء التمويل لمشاريع غير مؤهلة وغير جدية وبالتالي لا يتحقق الهدف المبتغى من إنشائه.

وفيما يتعلق برأسمال الصندوق أكد إبراهيم أنه مناسب جدا للانطلاق لافتا إلى أن الوحدة انطلقت بمبلغ 40 مليون يورو أي ما يقارب الـ 2 مليار ليرة وفيما بعد وقعت الاتفاقية الثانية مع بنك الاستثمار بقيمة 8 ملايين يورو والتي تم توقيفها حاليا بعد أن نفذ منها ما نسبته 40 بالمئة نتيجة العقوبات الأوروبية الأخيرة على سورية مشددا على ضرورة ألا تتوقف عملية تمويل هذه المشاريع.

واعتبر إبراهيم أن النظام الذي تعمل به الوحدة هو نظام مشجع جدا بعكس النظام المصرفي المعمول به في بقية المصارف الذي تكتنفه تعقيدات مصرفية تعرقل عمليات التمويل إلى جانب ارتفاع سعر الفائدة التي تتراوح بين 5ر9-5ر11 بالمئة إضافة لقلة فترة السماح والضمانات العالية ما يؤدي بالنتيجة إلى الحد من نسبة المستفيدين الذي يستطيعون تأمين ما تشترطه المصارف لإعطاء التمويل المطلوب بينما نظام عمل الوحدة والذي يجب على الصندوق العمل وفقه يتمثل بفائدة منخفضة تتراوح ما بين 5ر5-6 بالمئة كاملة متضمنة العمولات.

كما أن فترة السماح تصل إلى أربع سنوات حسب نوع المشروع مقترحا على من سيقومون على دارة الصندوق بدراسة تجربة الوحدة والبدء من حيث انتهت حتى يتفادوا كل المطبات والمشكلات التي تجاوزتها خلال عملها.

وفيما يخص الحدود الدنيا والعليا لتمويل المشاريع التي يفترض أن يعتمدها الصندوق بحيث تتناسب مع واقع الاقتصاد الوطني وقدرة أصحاب المشاريع أوضح إبراهيم أن ذلك يتحدد وفق التجربة والخبرة فحدود التمويل في الوحدة كانت 200 ألف يورو للمشاريع الصغيرة وفقا للنظام العالمي الذي كان يعمل به بنك الاستثمار وهذا وفق معايير الاقتصاد السوري مبلغ كبير لذلك تم تخفيضه إلى 70 ألفا أي ما يقارب الـ 5ر4 ملايين ليرة بينما الحد الأعلى وصل إلى 5ر12 مليون يورو.

وبناء على ذلك يقترح ابراهيم أن يتراوح الحد الأدنى للمشاريع الصغيرة ما بين 500 ألف إلى المليون ليرة والحد الأعلى إلى 50 مليونا مشددا على ضرورة التركيز على المشاريع الجدية والإستراتيجية وخاصة في هذه المرحلة وما تتطلبه من مشاريع صناعية خاصة تلك المتعلقة بالصناعات الغذائية والزراعية.

 

 

سانا