مشروع مرسوم لخفض الرسوم القضائية وتوقعات بصدوره خلال أيام

 ولم يرشح عن الوزارة أي معلومات حول تفاصيل مواد المرسوم الجديد وهو ما يؤخذ عادة على الوزارة بأنها على عكس الوزارات الأخرى التي ما إن تباشر بإعداد مشروع قانون أو مرسوم حتى تسرّب بعض المعلومات عن أهم مواده.

وكان صدر العام الماضي قانون قضى برفع الرسوم والنفقات القضائية لكنه لم يلق القبول والرضى في ظل الارتفاع الذي طال الرسوم والذي وصل إلى عشرة أضعاف عما كانت عليه سابقاً. وبالتالي صدرت ردات فعل عديدة تجاهه وكان أولها نقابة المحامين التي نأت بنفسها عن المسؤولية، على اعتبار أنها لم تشارك في النقاشات أثناء إعداد مشروع ذلك القانون لأنه بالأساس لم يطلب رأيها، ولذلك فإن انتقادات كثيرة طالت ذلك القانون ومنها ما هو ذو وصفة قانونية، إذ اعتبر محامون أن تناقضاً واضحاً ظهر في بعض مواده مع قوانين أخرى لجهة تحصيل الرسوم منها قانون أصول المحاكمات المدنية والأحكام الصلحية، ومنها ذو صبغة اجتماعية اقتصادية، وذلك لعلاقة ارتفاع الرسوم القضائية بمستوى الدخل عند المواطنين الذين طالبوا مراراً وتكراراً بتخفيض تلك الرسوم. ومن المتوقع أن يصدر مرسوم تخفيض الرسوم القضائية خلال الأيام القليلة القادمة

 

 

شام نيوز. البعث