مشكلة الخبز "المستعصية"
اقتصادية
الخميس,١٥ أيلول ٢٠٢٢
زياد غصن - الصفحة الأخيرة
سلامات
طوابير الخبز ليست حديثة العهد أو وليدة سنوات الحرب وتراجع إنتاج البلاد من القمح، لقد وجدت منذ أن دخلت الحكومة على خط إنتاج الخبز، وأحدثت لذلك مؤسسات وشركات استنزفت وأهدرت موارد هائلة، بحجة توفير خبز مدعوم للمواطنين.
منذ عقود زمنية طويلة، ومشاهد الازدحام على الأفران تحفر لها مكاناً في ذاكرة السوريين حتى عندما كانت البلاد تنتج 4.5 ملايين طن من القمح.
واليوم، رغم كل الإجراءات الحكومية التي وفرت على الخزينة العامة مبالغ كبيرة جراء تخفيض إنتاج الخبز، إلا أن حصول المواطن على مخصصاته من المخبز أو المعتمد لا يزال يحتوي على كثير من الامتهان لكرامته وإنسانيته، سواء بفعل التنمر والتمييز والمحسوبيات، أو نتيجة الوقت الذي يهدره في انتظار تأمين وسيلة الشبع الرئيسية لأطفاله.
ومع أنني من أشد مناصري التدخل المباشر للدولة في الشأن الاقتصادي في ظل هذه السطوة الخطيرة للبرجوازية الطفيلية، وعدم وجود أي أمل في تجفيف منابع الفساد والهدر في المؤسسات المعنية بإنتاج الخبز، فإنني مع اقتراح استبدال دعم الخبز ببدل نقدي يسدد شهرياً للأسر، وانسحاب تدريجي للدولة من عملية إنتاج الخبز ، وما يعنيه ذلك من توفير مليارات الليرات التي تسرق وتهدر بحجة الدعم، بحيث يمكن توجيه تلك المليارات لدعم زراعة القمح.
لا أقول أن تنسحب الدولة من مهامها في الرقابة والإشراف على القطاع الخاص في إنتاجه للمادة، لا بل إنه من المهم والضروري أن تبقى مسألة التسعير بيد الدولة، فالقطاع الخاص ليس أقل فساداً، لكن عندما تكون هناك منافسة حقيقة بعيداً عن الحصص والدكاكين، فإن المواطن هو المستفيد.
للعلم: قبل أيام قال وزير التجارة الداخلية إن تكلفة ربطة الخبز تصل إلى 3700 ليرة، في حين أن سعر ربطة الخبز السياحي في لبنان تصل إلى نصف دولار أي ما يقرب من 2000 ليرة، وهي نفسها التي تباع في دمشق بـ 4000 ليرة.