مصادر: العراق يتجه لرفع اقتصاد سورية للمرة الثالثة
قالت مصادر اقتصادية في دمشق إن الحكومتين السورية والعراقية بصدد إقرار اتفاق خلال أسابيع يقضي بإنشاء وحدة اقتصادية شاملة وتحويل البلدين إلى سوق واحدة، الأمر الذي سيكون بمثابة الرئة الاقتصادية لسورية التي تتحضر لأيام صعبة نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها.
واعتبرت المصادر في تصريحها لصحيفة "الرأي" الكويتية ان الأمر إذا ما تم بالطريقة المرسومة له فإن العراق سيشكل رافعة الاقتصاد السوري للمرة الثالثة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وبدأت في حلب السبت اجتماعات مجلس الأعمال السوري - العراقي في نسخته الثالثة بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال وصناعي من البلدين وسط آمال في أن يتمكن البلدان خلال أسابيع الموافقة على «مبادرة» يتم بموجبها معاملة البضائع العراقية كالسورية ومعاملة البضائع السورية كالعراقية «بما يعني وحدة اقتصادية شاملة» تعتبر «البلدين سوقاً واحدة».
وبين وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أنه إذا ما تمت هذه المبادرة فستشكل سابقة تاريخية وستعد نصراً للبلدين وسابقة في مبادئ التجارة العالمية، وأضاف: «ننتظر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لموافقة الجانبين على المبادرة»، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الوطن» السورية الخاصة.
وشدد الشعار على أنه لن يكون هناك عائق أمام انسياب السلع والخدمات والأشخاص بين البلدين «وخلال الشهرين الماضيين ألغينا رسوم دخول السائقين والشاحنات العراقية ونتمنى أن يتخذ الجانب العراقي خطوة مماثلة كما وعدنا».
بدوره، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب أن «العراق وسورية هما الدولتان الوحيدتان اللتان تعاملان العمال العرب معاملة العراقي والسوري، ولدينا قوانين عمل كثيرة نعمل على تعديلها بما يحقق مصالح العمال وأرباب العمل ومستعدون لتذليل كل الصعوبات والقرارات التي تقف عائقاً أمام تدفق الاستثمارات الحرة بين البلدين».
وأوضحت المصادر في تصريحها لـ «الراي» أن العراق كان قد ساعد في إنقاذ الاقتصاد السوري أول مرة نهاية التسعينات وحتى 2003 على خلفية تحسن العلاقات بين نظام صدام حسين ودمشق قبل سقوط بغداد، حيث اتجهت معظم الصادرات السورية إلى الجار الشرقي، وخصوصا منها منتجات القطاع العام التي لم تجد أسواقا خارجية سوى في العراق.
وبينت المصادر أنه وبعد سقوط نظام صدام حسين وعلى خلاف توقع البعض تراجع التعاون التجاري بين البلدين بسبب الاحتلال الأميركي إلا أن العراق عاد وتحول إلى السوق الأبرز للمجمل المنتجات السورية، بل وعاد الحديث عن إقامة مشاريع استراتيجية ظلت معلقة لعقود طويلة من قبيل إعادة ضخ النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية عبر سورية، والاتفاق على تصدير الغاز الإيراني عبر العراق وسورية إلى ذات الأسواق، وإنجاز الربط الكهربائي والسككي بين البلدين، فشكل العراق بذلك أهم رافعة اقتصادية لسورية، خصوصا في فترة تزايد الضغوط بعد عام 2005 على خلفية اتهام دمشق بوقوفها خلف عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأكدت المصادر أن التوجه الأخير بتوحيد سوقي البلدين إذا ما تم في هذه الظروف التي تشدد فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي الضغوط الاقتصادية على سورية فإن السوق العراقية الكبيرة ستنقذ سورية للمرة الثالثة بل إن العقوبات الغربية لن يكون لها أي تأثير على سورية باعتبار أن كل ما ستحتاجه البلاد سيتم تأمينه للسوق المحلية عبر التجار العراقيين الذين لا تعاني بلادهم من أي عقوبات اقتصادية، وبالتالي ستكون الفائدة مشتركة بين البلدين.
ورأت المصادر أن التوجه الجديد سيدفع إلى تشكيل تكتل اقتصادي يمتد من سواحل المتوسط إلى شط العرب في الخليج وسيكون أكبر تحد للسوق التركية التي تحاول السيطرة على أسواق الشرق الأوسط، وخصوصا بعد الرفع الكامل للرسوم المفروضة من العراق على المنتجات السورية.
ويعتبر العراق الشريك التجاري الأول لسورية منذ ثلاث سنوات وبلغ حجم الميزان التجاري خلال هذه الفترة نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا منها أكثر من 2.7 مليار دولار لصالح سورية.
شام نيوز- الرأي- الوطن
