مصالح تجارية دفعت المبعوث الاميركي الى حث مبارك على البقاء في منصبه
يعمل فرانك ويزنر مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى القاهرة الذي أثار غضب البيت الأبيض من خلال حث الرئيس حسني مبارك على البقاء في منصبه، يعمل لدى شركة للاستشارات القانونية في نيويورك وواشنطن تقدم خدمات للحكومة المصرية.
الدبلوماسي الأميركي المتقاعد ويزنر يعمل لشركة باتون بوغز والتي تفاخر بأنها تقدم خدمات استشارية للجيش المصري ووكالة التنمية الاقتصادية المصرية ومثّلت حكومة مبارك في قضايا تحكيم وتقاضي في أوروبا والولايات المتحدة.
وكان ويزنر شغل من قبل منصب سفير الولايات المتحدة لدى مصر وزامبيا والفلبين والهند تحت حكم ثمانية رؤساء أميركيين، ومن غير المعقول ألا تكون وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون على علم بوظيفته في باتون بوغز التي تقدم خدمات استشارية لحكومة مبارك الذي يدافع عنه الآن في مواجهة المعارضة الديمقراطية الضخمة في مصر.
باتون بوغز تقر بأن المحامين العاملين فيها يمثلون بعض العائلات التجارية الرائدة في مصر وشركاتها في مشاريع في مجال النفط والغاز والبنية التحتية، وخدم أحد شركائها كرئيس لغرفة التجارة الأميركية ـ المصرية للترويج للتجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، ونجحت الشركة أيضاً في المنازعات المتعلقة بالخلافات في اتفاقات مبيعات الأسلحة الناجمة عن قانون المبيعات العسكرية لوزارة الخارجية الأميركية.
وتمنح الولايات المتحدة ما قيمته 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى مصر سنوياً.
وانضم ويزنر إلى شركة باتون بوغز منذ عامين تقريباً، وهو أكثر من الوقت الكافي لكل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية لمعرفة الروابط الحميمة بين شركته ونظام مبارك.
ويقول نيكولاس نوي الباحث السياسي الأميركي المقيم الآن في بيروت والباحث السابق لدى هيلاري كلينتون ان المشكلة الرئيسية هي أن ويزنر أُرسل إلى القاهرة بناء على طلب من وزيرة الخارجية وهذا يمثل تضارباً في المصالح، ولكن الأكثر خطوة هو أن تكون الولايات المتحدة بدأت تنتهج سياسة تعاقد أو خصخصة مع شركات خاصة لتدبير الأزمات، فهل تعاني الولايات المتحدة من نقص الدبلوماسيين؟.
ويفترض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن كلينتون تعرف بأن ويزنر يعمل لدى باتون بوغز وأن الشركة لها روابط مع حكومة مبارك، لكنه رفض التعليق على وجود أي تضارب في المصالح بالنسبة إلى مبعوث الولايات المتحدة لدى مصر.
THE INDEPENDENT
