مصالحات الجنوب في الإنتظار...وإتفاق خفض التصعيد مؤقت
شام اف ام – خاص:
تواردت أنباء كثيرة عن اتفاقات ومصالحات لم تنفذ على جبهة جنوب دمشق حيث قبلت بعض الفصائل المسلحة شروط الاتفاق المتضمن تسليم سلاحهم والخروج باتجاه ادلب على أن يتم حماية المنطقة ومن ثم اخراج "داعش" باتجاه البادية السورية.
فيما حصلت بعض التغييرات التي أدت إلى رفض "داعش" من جديد الخروج من المنطقة وسيطرتها على حي العسالي و75% من مخيم اليرموك لكونها الأكثر عددا بين المسلحين في المنطقة وبقاء الفصائل المسلحة في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم وأجزاء من مخيم اليرموك .
حيث تسلسلت الإشتباكات بين الفصائل استخدمت فيها أسلحة ثقيلة دون إحراز تقدم بين الطرفين في ظل الحديث عن اتفاقات يتم رفضها من قبل المسلحين.
و ذكر وزير المصالحة الوطنية علي حيدر لـ"شام اف ام" بأن الإتفاق القاضي بإخراج مسلحي "داعش" و"جبهة النصرة" الذي بدأ تنفيذه في بلدات مخيم اليرموك وبيت سحم وببيلا ويلدا والحجر الأسود توقف بفعل خلافات حدثت بين المسلحين حول جهة الخروج علماً أن الدولة التزمت بالاتفاق.
وأشار حيدر إلى أن فكرة سعي المسلحين للخروج من المنطقة وضمها إلى مناطق خفض التصعيد ليست إلا محاولة منهم لإبقاء المنطقة تحت سلطتهم بغض النظر عن مرجعياتهم وأن هذه الفصائل لم توافق بالأصل على الاتفاق, فلم يعد بإمكان الدولة السورية الموافقة على اتفاقيات لإخراج كافة المسلحين من المنطقة.
وتابع "أن الهدف الأساسي من الاتفاق هو اخراج كل المسلحين, وتسوية أوضاع من يريد منهم ومن ثم تحويلها إلى منطقة مصالحة حقيقية".
وحول اتفاق القاهرة لضم الجبهة الجنوبية لمناطق خفض التصعيد ذكر حيدر أن "الأهم هو موافقة الحكومة السورية على هذا الاتفاق ولم ترد معلومات عن موافقة الدولة السورية كما أنها لم تعتبر منطقة خفض توتر حتى الآن".
يأتي هذا في وقت يتم العمل من قبل لجان المصالحة الوطنية على ابرام اتفاقات تسعى للمصالحة مع بعض الميليشيات المسلحة في الحجر الاسود تراوحت بين مقاتلي "داعش" و"جبهة النصرة",.
فيما يشار الى أن بعض القياديين من التنظيمات تهدد الفصائل بعمليات عسكرية للضغط عليهم في حال لم يتم هذا الاتفاق.
في سياق منفصل بين الوزير حيدر أن "الاتفاقات المنفذة في الغوطة الشرقية ليست إلا اتفاقات مؤقتة وعلينا في هذه المدة المتبقية تحويل هذه الاتفاقات المؤقتة إلى مصالحات حقيقية".
وختم حديثه بـ"أنه سيعاد النظر باتفاقيات مناطق خفض التصعيد وأخذ قرارات جديدة إما بتجديد تلك الاتفاقات أو تحقيق واقع جديد في المناطق".
