مصدر بالجامعة: العربي سيعرض نتائج مباحثاته في دمشق خلال جلسة "مغلقة" الثلاثاء
قال مصدر في جامعة الدول العربية اليوم الأحد إن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي سيعرض على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم الثلاثاء المقبل نتائج مباحثاته مع القيادة السورية خلال جلسة تشاورية "مغلقة".
ونقلت وكالة يونايتد برس انترناشونال إنه "من المنتظر أن يعرض العربي على وزراء الخارجية العرب نتائج مباحثاته مع القيادة السورية التي جرت بدمشق أمس السبت، خلال جلسة تشاورية مغلقة".
وكان العربي زار دمشق حاملا، حسب تقارير اعلامية، مبادرة عربية لحل الأزمة في سوريا تضم 13 بندا، أبرزها وقف فوري للعنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمتظاهرين وتشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية مقبولة من كل الأطراف تتولى الإعداد لانتخابات برلمانية تعددية قبل نهاية العام، وتشكل اكبر كتلة في البرلمان الجديد الحكومة الجديدة، ويتولى مهمة إعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء العام، كما تتضمن المبادرة إجراء انتخابات رئاسية تعددية عام 2014، وهو موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس بشار الأسد.
وتحاول جامعة الدول العربية من خلال هذه المبادرة إيقاف أحداث العنف التي تشهدها سورية بالتزامن مع مظاهرات مناهضة لنظام الحكم راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين, وتنحو السلطات السورية باللائمة على مسلحين في سقوط القتلى في حين تقول منظمات دولية ونشطاء إن السلطات تستخدم "العنف المفرط" لاسكات الاحتجاجات.
من جانب آخر، قال العربي إنه سيقدم لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم الثلاثاء القادم، قراءة وتقييماً لأداء الجامعة والتحديات التي تواجهها، وسبل تطوير العمل العربي المشترك لمواكبة التغييرات الإقليمية والدولية.
و أضاف العربي خلال اجتماع الدورة العادية السادسة والثلاثون بعد المائة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأحد ، متوجها بحديثه إلى المندوبين "يقع على عاتقكم إنجاز الجزء الأكبر من أعمال هذه الدورة".
ومن المنتظر أن ينتهي المندوبون الدائمون للدول العربية من إعداد جدول أعمال الدورة العادية السادسة والثلاثون بعد المائة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية التي تشمل آخر المستجدات العربية خاصة التوجه في وقت لاحق من شهر أيلول الجاري إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بفلسطين كعضو كامل العضوية بالمنظمة الدولية.
كما يشمل جدول الأعمال التطورات في ليبيا إلى جانب عدد من القضايا العمل العربي المشترك.
