مصدر سوري: عاصفة التسوية اللبنانية... آتية

نقل عن مصدر رسمي سوري في دمشق «تفاؤله وارتياح القيادة السورية جراء تعافي العاهل السعودي»، متوقعا «عودة الملك عبد الله بن عبد العزيز من رحلته الاستشفائية في فترة لا تتجاوز مطلع الشهر المقبل».

 وإذ أكد المصدر نفسه أن «تواصل القيادتين السورية والسعودية حول الملف اللبناني لم ينقطع طوال الفترة الماضية»، توقع «أن يؤدي تعافي الملك عبد الله إلى تفعيل آلية التواصل القائم بين دمشق والرياض لتثبيت مفاصل صيغة الحل المنشودة للأزمة اللبنانية»، مؤكدًا أن «خطوات هذه الصيغة تسير قدمًا وسط تنسيق «بالواسطة» بين الأفرقاء اللبنانيين المعنيين، بحيث تتولى دمشق التنسيق مع ألأمين عام «لحزب الله» السيد حسن نصرالله، وتتولى الرياض التنسيق مع رئيس الحكومة سعد الحريري حول تفاصيل الأفكار المتداولة تمهيدًا للوصول إلى أرضية مشتركة بين الجانبين تتيح إلتقاءهما على صيغة حل شاملة لكافة مفاصل التأزم الداخلي اللبناني». وفي حين أشار المصدر السوري إلى أن «دمشق تترقب زيارة مستشار العاهل السعودي، نجله الأمير عبد العزيز، لوضع اللمسات الأخيرة على مسألة الضمانات التي يطلبها فريقا الحكم في لبنان حيال صيغة الحل المنشودة»، شدد المصدر على أنّ «الجانبين السوري والسعودي معنيّان بتقريب وجهات النظر اللبنانية، على أنّ مسألة إيجاد الآلية التنفيذية للتوافق اللبناني تقع على عاتق الأفرقاء اللبنانيين أنفسهم»، موضحًا في هذا السياق أن «مؤشرات نضوج التسوية يجب رصدها وترقبها على الساحة اللبنانية وليس خارجها، وفي طليعة هذه المؤشرات تواصل الرئيس سعد الحريري مع قيادة «حزب الله» بما يمهد لسلسلة خطوات تقاربية لاحقة تبلور التفاهم اللبناني ـ اللبناني، وفق مسار إيجابي تصاعدي من المحتمل تتويجه باجتماع يعقده الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا لإطلاق الآلية التنفيذية لهذا التفاهم». وفي هذا السياق، أكد المصدر الرسمي في دمشق أنّ «الافكار المتفق عليها شاملة وهي تقارب الحلول للملفات الخلافية في إطارها العام»، ولم يستبعد أن «تظهر عقبات أمام الخطوات التنفيذية لهذا الاتفاق»، مشيرًا في هذا المجال إلى «عدم وجود اتفاق مكتوب بين الجانبين السوري والسعودي، إنما مثل هذا الاتفاق يجب أن يتم في لبنان»، واختصر المشهد في المرحلة المقبلة بالقول: «عاصفة التسوية آتية وهي ستكون شاملة، وسيحصل كباش حول جدول أولوياتها التطبيقية». وفي معرض نفيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن كون صيغة التسوية اللبنانية ستستدعي تغييرًا حكوميًا في لبنان، لفت المصدر الرسمي في دمشق الانتباه إلى أن «الرئيس سعد الحريري متمسك بتشكيلة حكومته الحالية وبالتالي فإنها ستكون حكومة إقرار التسوية»، مشددًا في المقابل على أنّ «الأمور ماضية قدما باتجاه التسوية الشاملة ومن سيكون خارجها سيعرّض نفسه لأن يكون كبش فدائها».

 

 

 

شام نيوز- السفير