مصر تؤيد حلاً سياسياً في سورية مع ضمان وحدة أراضيها
أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي حدوث تغيير في سياسة بلاده حيال سورية بعد عزل الرئيس محمد مرسي، مشدداً على أن الحل في هذا البلد يجب أن يكون سياسياً مع ضمان وحدة الأراضي السورية. وقال فهمي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء «سانا» : إن «الهوية المصرية عربية بجذور أفريقية ما يعني أن انطلاقتنا عربية في المقام الأول، ومن ثم فإنه من مصلحتنا أن تكون لنا علاقات طيبة مع العالم العربي وأن يدار أي اختلاف في الرؤى إدارة حسنة حتى وإن كان هناك تباين في المواقف».
وتابع: «بالنسبة للدول الأخرى، فالباب سيظل مفتوحاً كلما ظهر استعداد للمضي قدماً ودون تفكير في الماضي لأن التركيز على الماضي من شأنه تعطيل العلاقات مع أي دولة».
وحول تقييمه للسياسة الخارجية المصرية في ظل حكم مرسي والسياسة التي سيتم تبنيها خلال المرحلة القادمة، أوضح فهمي أن «السياسة الخارجية كانت تقوم على أساس اعتقاد أيديولوجي، أما سياستنا فسوف تركز على أن نكون دولة شرق أوسطية محورية كبيرة وجزءاً من المجتمع الدولي تتبع سياسات عقلانية قائمة على المساواة ومتماشية مع مبادئ الثورة». وشدد وزير الخارجية المصري على أن هذا الوضع انعكس في شيئين أعلنتهما على الفور أولهما بالنسبة لسورية فقد أكدت أننا «سنواصل دعم الشعب السوري وندين قتل المدنيين ولن نشجع الجهاد في سورية من جانب المصريين».
وأضاف فهمي: «إن القسم القنصلي في سفارتي البلدين يعمل بشكل طبيعي ونحن نؤمن بأن الحل في سورية هو حل سياسي ونتطلع إلى أن يتم عقد المؤتمر الدولي حول سورية في جنيف ليكون أرضية لحوار سياسي بين الحكومة والمعارضة ومازلنا ندين سفك دماء المدنيين ونعتقد أن الحل في سورية يجب أن يكون سياسياً مع ضمان وحدة الأراضي السورية».
وبخصوص العلاقات المصرية- التركية، اعتبر فهمي أن «المصالح المصرية مع تركيا تتجاوز أي شخصية هنا أو هناك وتتجاوز بعض التصريحات التي فيها خروج عن المألوف وهو أمر نعتبره خروجاً مرفوضاً وخاطئاً ومن شأنه أن ينعكس على مناخ العلاقة فيما بيننا».
