مصر تجمد إمداد إسرائيل بالغاز و"الإخوان" لن ينافسوا على الرئاسة...

معلناً أنه سيقدم للمجلس العسكري قائمة أعدها بأسماء أشخاص يريد ترشيحهم لشغل منصب رئيس الوزراء بدلاً من أحمد شفيق، وأن اعتصاماً سيجري يوم الجمعة المقبل لتأكيد موقفه.

وكشف الائتلاف عن توافق على بعض الأسماء التي سيقترحها قادة الثورة على المجلس العسكري لرئاسة حكومة تكنوقراط مقبلة، ومن تلك الأسماء الوزير السابق أحمد جويلي وحازم الببلاوي.

وقال عضو المكتب التنفيذي للائتلاف زياد العليمي لـ«الجزيرة نت»: إن المصريين مدعوون للاعتصام مجدداً في ميدان التحرير وسط القاهرة يوم الجمعة، لتأكيد مطالبهم التي ثاروا من أجلها. وشدد العليمي على ضرورة إعداد جدول زمني لتنفيذ هذه المطالب، قائلاً: «إن رموز النظام السابق ما زالوا في مناصبهم، ويحاولون طمس كل ما يشير إلى تورطهم في المرحلة السابقة».

كذلك طالب ممثلون عن اللجنة التنسيقية لثورة «25 يناير» بمحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين أثناء الثورة المصرية التي أطاحت بنظام محمد حسني مبارك، ووعدوا بتقديم ملفات ووثائق تدين مسؤولين أمنيين كثيرين.

وفي السياق ذاته أعلن وزير الصحة المصري سامح فريد أنه طبقاً لإحصاءات مبدئية للمستشفيات فإن عدد الوفيات في ثورة 25 كانون الثاني بلغ 365 حالة وفاة، لا تشمل رجال الشرطة أو المساجين، من بينهم 24 قتلوا في الثاني من شباط الحالي. وقال فريد في تصريح للصحفيين أمس إن عدد المصابين على مستوى الجمهورية وصل إلى 5500 مصاب، من بينهم 123 مصابا مازالوا يتلقون العلاج بمستشفيات وزارة الصحة حتى اليوم، مضيفاً إن هذه الأعداد ليست نهائية. في الغضون قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي إنه يأمل في تسليم السلطة إلى قيادة مدنية منتخبة خلال ستة أشهر. وأكد المجلس أنه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض عليه، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. إلا أن جماعة «الإخوان» طالبت الجيش باتخاذ خطوات إضافية فوراً لبناء «جسر ثقة بين الجيش والشعب»، على حد تعبيرها، في إشارة إلى رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وأكدت الجماعة أنها لن تتقدم بمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، مشددة على أن من حق الإخوان وجميع التيارات السياسية بالبلاد أن ينتظموا في إطار ما أسمته «المشهد التعددي الحقيقي»، ولكنه أضاف: إن الوقت قد حان لكي يشكل الإخوان حزباً سياسياً. وتترافق هذه التطورات مع بدء اللجنة المكلفة تعديل الدستور أعمالها برئاسة المستشار طارق البشري، بعد اجتماع مع أعضاء المجلس العسكري الأعلى.

وقال نشطاء من شباب الثورة: إن المجلس العسكري أبلغهم بأنه يأمل أن تنتهي اللجنة من التعديلات الدستورية خلال عشرة أيام لعرضها باستفتاء في غضون شهرين. في سياق مواز كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن مصر جددت رفضها استئناف إمدادات الغاز لإسرائيل مرة أخرى لأجل غير محدد بعدما كانت علقته قبل أسبوع ونصف بسبب تفجير خط أنابيب نقل الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن وسورية.

وأعلنت شركة «إمبال» التي يسيطر عليها يوسي ميمان، وهي الشريك الإسرائيلي الذي يمتلك نسبة 12.5 بالمئة في الغاز المصري، للمستثمرين في تل أبيب، أن مصر ترفض إمدادات الغاز لإسرائيل مرة أخرى، وهذه المرة إلى تاريخ غير محدد وذلك على خلفية أمر من المحكمة المصرية لوقف إمدادات الغاز لإسرائيل. يأتي ذلك على خلفية مطالبة المعارضة المصرية إلغاء أساس اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل، على حين يتجنب الجيش المصري اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع في الوقت الحالي.

وتقوم مصر منذ عام 2007 بتزويد إسرائيل بنحو 40 بالمئة من الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة الكهربائية، التي تشكل 45 بالمئة من إنتاج الكهرباء في إسرائيل.