مصر ترفض منح معارضين سوريين رخصة لعقد مؤتمر في القاهرة

بدأت بعض الدول الأوروبية الناقمة على سورية هذه الأيام، مرحلة ما بعد العقوبات التي أقرت بحق المسؤولين السوريين وفي معلومات حصل عليها موقع "الانتقاد" يظهر أن مرحلة ثانية من الهجوم الغربي ضد سورية قد بدأت، وهي مرحلة ما بعد العقوبات.
وحسب مصادر في باريس طلبت عدم الكشف عن اسمها "يبدو أن هناك توجها في فرنسا والولايات المتحدة نحو ترتيب البيت المعارض السوري المفتت، وذلك عبر تركيا التي سوّقت لجماعات الإخوان المسلمين على أنهم البديل الوحيد والمضمون لكل الأنظمة العربية التي سقطت أو تلك التي تواجه اضطرابات شعبية".
ووفق المصادر ذاتها، فإن الاجتماعات التي عقدتها أطراف المعارضات السورية في اسطنبول خلال الشهر الماضي أو التي سوف تعقد هذا الأسبوع في انطاليا التركية أيضا، جاءت بناءً على اتفاق غربي ـ تركي وأميركي بالتحديد، وترمي كلّ من واشنطن وباريس من ورائها (الاجتماعات) إلى إيجاد جسم سوري معارض يمكن تسويقه أمام الرأي العام السوري والعربي والعالمي كبديل عن النظام، فضلا عن إمكانية التعامل معه على الطريقة التي يتم التعامل بها مع المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي في ليبيا، بحيث تكون هذه المعارضة أو هذا الجسم المزمع تشكيله من المعارضة، نواة وأداة يتم من خلالها فرض المزيد من العقوبات على سورية وتشريع كل تدخل دولي في شؤون دمشق الداخلية سياسيا كان هذا التدخل أو غير ذلك.
وتشير المصادر إلى "أن هناك صعوبات تواجه تركيا في إيجاد توافق بالحد الأدنى بين العلمانيين المعارضين من جهة وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، وذلك بسبب رفض العلمانيين ما يطلقون عليه سعي أردوغان لفرض جسم معارض سوري بزعامة جماعة الإخوان المسلمين، وهذا ما لا يتوافق مع الحالة السورية.
ويبدو أن هناك امتعاضا فرنسيا ـ أميركيا من الطريقة التي يدير بها أردوغان ملف المعارضة السورية، حيث تسببت مواقفه المحابية لجماعة الإخوان المسلمين على حساب الجماعات الأخرى في انفراط عقد مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد في اسطنبول بداية الشهر الماضي، ما أدى إلى صعوبات في جمع شمل المعارضين مرة ثانية حيث شهدت الدعوات لمؤتمر للمعارضة في انطاليا التركية هذا الأسبوع رفضا من عشرات الشخصيات السورية في الداخل وفي الخارج، وهذا ما يؤثّر على مجمل السياسة المتبعة تجاه إخضاع سورية.
وانتقلت عدوى الحساسية من سياسة أردوغان في الموضوع السوري إلى المجلس العسكري الانتقالي في مصر الذي رفضت سلطاته منح المعارضة السورية الإخوانية والموالية لأميركا رخصة لعقد مؤتمر في القاهرة، ما جعل هذه المعارضة تعود أدراجها باتجاه تركيا الحاضنة، حيث دعت لعقد مؤتمر في انطاليا يرمي إلى تأسيس مجلس وطني انتقالي للمعارضة في سورية يكون المحاور المباشر للغرب تمهيداً لظروف مناسبة أكثر يمكن لهذا المجلس أن يحظى خلالها باعتراف الغرب به كممثل وحيد وشرعي للشعب السوري على غرار المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا.
كل هذا التحرك يأتي بسبب صعوبة الحل العسكري واستحالته، وتبقى العقوبات الأوروبية على المسؤولين السوريين خطوة أولى في المسلسل الذي سوف تشتد وطأة حلقاته كلما تيقن الغرب وجماعته من عدم رضوخ الرئيس بشار الأسد لما هو مطلوب منه غربيا وإسرائيليا ومن بعض العرب منذ احتلال العراق عام 2003.