مصر ترفع قانون الطوارىء خلال أسابيع

كشف أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور المصري ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أنه سيلغي قانون الطوارئ، المعمول به في مصر منذ تشرين الأول 1981، خلال أسابيع قليلة، بعد هدوء الأوضاع الأمنية وذلك عند الانتهاء من التعديلات الدستورية التي تجرى حالياً، وقد يكون ذلك قبل إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الذي سيتم في حدود شهرين على الأكثر.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لشبكة "سي ان ان" الأميركية ان اللجنة عقدت اجتماعها الأربعاء بمقر وزارة العدل، واتفقت على الخطوط العريضة على طريقة العمل.
ورفض المصدر الإفصاح عن فحوى الاجتماع الأول للجنة تعديل الدستور، التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار طارق البشري، إلاّ انه أكد على ان التعديلات المطلوبة ستنجز خلال الأيام العشرة المقبلة، بحيث تكون جاهزة يوم 25 شباط/ فبراير الجاري، أي بعد شهر واحد من انطلاق تظاهرات الغضب التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك على أقصى تقدير.
وأشار المصدر إلى ان ثمة اتجاه ليكون إدلاء الناخب بصوته الانتخابي بالبطاقة الشخصية وليس بالبطاقة الانتخابية، كما كان موجوداً من قبل، لأن ذلك يسهل كثيراً العملية الانتخابية، حيث تحتوي الكشوف الانتخابية على كثير من المشاكل.
يذكر أن لجنة تعديل الدستور مكلفة بتعديل المواد 76 و77 و88 و93 و189، مع إلغاء المادة 179 من الدستور والخاصة بمكافحة "الإرهاب" والتي تفرض قيوداً على الحريات وحقوق المواطنين.
في سياق متصل أعرب الكاتب المصري علاء الأسواني عن قناعته بأن الثورة الشعبية في مصر هي بداية تحول كبير في المنطقة العربية.
وقال الأسواني، وهو من أبرز معارضي النظام السابق، في مقابلة مع صحيفة "زالتسبورجر ناخريشتن" النمساوية في عددها الصادر الخميس إن الثورة المصرية لها تأثير ضخم.
وذكر الأسواني أن هذا يوضح سبب دعم حكام آخرين للرئيس المصري السابق حسني مبارك حتى النهاية، على حد تعبيره.
ومن ناحية أخرى أعرب الأسواني، الذي كان ضمن المتظاهرين في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة منذ بداية الثورة عن فخره بالنموذج الجيد جدا الذي قدمه المصريون لجميع الشعوب التي تعاني من الأنظمة الديكتاتورية ، والذي أظهر أن الشعب يستطيع التغلب عليها.
وذكر الأسواني أن التحول إلى الديمقراطية في مصر سيحتاج إلى وقت ، موضحا أن المرحلة الانتقالية ستكون مليئة بالنزاعات، وهو أمر طبيعي في طريق التحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.