مصرف سورية المركزي يرفض رفع سقف المبلغ المسموح نقله بين المحافظات

رفض مصرف سورية المركزي طلب اتحاد غرف الصناعة المتضمن جعل سقف المبالغ المسموح نقلها بين المحافظات (برفقة المسافر) 25 مليون ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة سورية، معيداً التذكير بتعليمات المصرف المعمول بها حالياً.

وطلب المركزي في كتابه الموجّه للاتحاد، أن يتم إيداع متحصلات مبيعات الصناعيين لدى المصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية المرخصة، واستلامها في المحافظات المطلوب السحب منها.

كما نوه بأنه سيتم تنفيذ عمليات التحويل بين المحافظات بشكل فوري، لافتاً إلى أن الغاية من تحديد المبلغ هي الحرص على سلامة المواطنين وتجنيبهم أي مخاطر محتملة أثناء عملية نقل الأموال.

وأصدر مصرف سورية المركزي تعميماً بتاريخ 2 حزيران الفائت،  يُهيب فيه المواطنين بعدم نقل الأموال التي تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية بين المحافظات (برفقة مسافر)، وإنما تحويلها عبر المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة.

وسبق أن طالب مصرف سورية المركزي المواطنين بعدم استلام الحوالات من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة، مؤكداً على ضرورة استلامها عبر شركات الصرافة المرخصة أصولاً، وبموجب إشعار يتضمن مبلغ الحوالة وبلد الإرسال ومعلومات الشخص المرسل، وذلك تحت طائلة ملاحقتهم قضائياً.

وكانت هيئة مكافحة غسيل الأموال أصدرت في شهر آذار الماشي تعميماً حدد فيه المبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية السورية دخولاً أو خروجاً، سواء بالليرات السورية أم بالقطع الأجنبي.

ويعد التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود إجراء متبع في دول العالم كافة، ويهدف إلى تحديد التدفقات النقدية عبر الحدود لأغراض اقتصادية وإحصائية، ولا يرتب الالتزام به أي مسؤولية على المسافرين طالما أن المبالغ التي يحملونها ضمن الحدود المسموحة المنصوص عنها.

شام إف إم- مواقع