مطالب المعارضة المصرية لاتلقى ردا من قبل مبارك
تجاهل الرئيس المصري حسني مبارك مطالب المعارضة المصرية بتقديم ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة عبر إصداره قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي خلى من أي اشارة الى زيادة الاشراف القضائي على الانتخابات.
وكانت قوى المعارضة المصرية قد طالبت باجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن قيام الناخبين بالتصويت بالرقم القومي بدلا من البطاقة الانتخابية، بالاضافة الى ضرورة اشراف القضاة على جميع اللجان الفرعية للانتخابات.
كما طالبت المعارضة باعطاء أكثر من ستة مليون مصري في الخارج حق التصويت.
وأصدر مبارك تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية لم تتضمن سوى اضافة دوائر لكوتة المرأة.
وكان البرلمان المصري قد وافق في تموز الماضي على قانون بتخصيص 64 مقعداً للنساء في مجلس الشعب ليرتفع عدد مقاعد المجلس الى 518 مقعدا.
واشترطت قوى المعارضة المصرية لمشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقررة في 29 تشرين الثاني المقبل بتعديل بعض شروط قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم العملية السياسية في مصر.
ودعت الجمعية الوطنية للتغيير التي يقودها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الى مقاطعة الانتخابات بحجة عدم وجود ضمانات كافية لنزاهتها.
شام نيوز - صحف
