مطالب بتعديل المادة الثامنة بجلسات حوار الشباب الخاصة بالدستور

انطلقت في عدد من المحافظات أمس الأحد جلسات الحوار الشبابي حول دستور الجمهورية العربية السورية التي ينظمها مجلس الشباب السوري.
 
ودعت المداخلات المقدمة إلى إلغاء المادة الثامنة والمواد المتعلقة بها، وتطوير المبادئ الاقتصادية للدولة بما ينسجم مع التطورات في النهج الاقتصادي الذي تتبعه سورية، تطوير آلية اختيار رئيس الجمهورية، وتفعيل المواد الخاصة بكفل الحريات ومنع التعذيب ومنع انتزاع الملكية.
كما دعت المداخلات إلى إنشاء مؤسسة رقابية تراقب تنفيذ جميع المواد الدستورية وتفعيلها وتشكيل لجنة وطنية من المفكرين والمثقفين والحقوقيين لصياغة دستور جديد يراعي حياة الأفراد والمجتمع.

القنيطرة: مواد الدستور تمنع التعذيب
وهناك «بساط ريح» في مخافرنا
في محافظة القنيطرة، كشفت جلسات حوار الشباب أن بعض المتحاورين لم يقرؤوا الدستور على حين اكتفى بعضهم بالتصفيق فقط، وإن كانت الجلسات شهدت طروحات جادة.
ولعل أبرز النقاط التي أثيرت الطرح الذي قدمه محمد المحاميد وتحديد 20 مادة بحاجة للتعديل، أولاها إعادة النظر بمقدمة الدستور لعدم تلاؤمها مع الواقع وتعديل المادة الأولى والتي تنص على أن الجمهورية العربية السورية عضو في اتحاد الجمهوريات العربية وكذلك تعديل المادة 13 والتي نصت على أن اقتصاد الدولة اقتصاد اشتراكي على حين صدرت مؤخراً تعليمات تؤكد اتباع اقتصاد السوق الاجتماعي.
ورأى المحاميد أنه بعد صدور قانون الأحزاب الجديد حكماً فإن المادة الثامنة من الدستور تحتاج إلى التعديل وكذلك المواد المتعلقة بها وهي نحو 20 مادة، على حين دافع راسم العوابدة عن المادة الثامنة علماً أنه من أحزاب الجبهة وعلى رأيه (الشاطر من يثبت نفسه من الأحزاب)؟
وطالب أحمد محمود الحسن بتحديد فترة زمنية دورة أو دورتين للقيادات والإدارات الحزبية والإدارية، مشدداً على عدم استخدام القمع الفكري مشيراً إلى أن الفرق والشعب الحزبية تمارس ذلك عندما تبرر مسألة ما بالقول: «القيادة ارتأت ذلك»، أما مازن مفلح فأكد أن الحرية في الدستور موجودة ولكن على أرض الواقع غير مكفولة ومصانة وطالب بضرورة تشميل المناهج الدراسية مبادئ الدستور.
بدوره رأى مهند معروف أن الدستور الحالي لم يوضح قضية تداول السلطة وذلك عبر إقراره مبدأ الاستفتاء لمنصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى ضرورة أن يتضمن الدستور مادة تكفل تحقيق الحريات.
وكان مروان عبد الرحيم طالب بتفعيل العمل بالمادة 15 التي تنص على عدم نزع الملكية والمادة 17 التي تنص على ضمان حق الإرث والمادة 28 التي تنص على عدم جواز تعذيب المواطنين مستشهداً بحادثة وقعت أمامه عندما دخل إلى أحد أقسام الشرطة بمدينة دمشق وشاهد جهازاً غريباً وعندما سأل عنه قالوا له: هذا بساط الريح «جهاز للتعذيب»؟
أما نديم حسون فطالب بتعديل مقدمة الدستور وتضمينه وحدة الأراضي السورية وخاصة المحتل منها وتحديد جغرافية سورية بالمساحة.

دير الزور: كيف يمكن تحديد آلية فصل السلطات بموجب الدستور الحالي
في دير الزور توزعت محاور الجلسة على أربعة تركزت في الأول على الشكل العام للدستور والمبادئ الأساسية له، ومحورها الثاني خاص بالحريات والحقوق والواجبات، وتطرق المحور الثالث إلى مبادئ فصل السلطات عن النظام السياسي، على حين تطرق الرابع إلى تعديل الدستور.
وأكد عدد من الحضور أهمية إعادة النظر في المادة الثامنة، سواء كان تعديلاً أم إلغاء أم استقراراً لها، وبما يحقق الوحدة الوطنية، على حين وجد آخرون أن نمط القيادة تم توصيفه في الدستور، وأن مواد كثيرة لا تستدعي التغيير لأنها تلاءمت مع متطلبات الواقع السوري ولا تزال كذلك.
وتركزت مداخلات الحضور في محور الحقوق والواجبات على عدة تساؤلات منها: إن كانت تلك الحقوق كافية أم منقوصة.. وهل تتم ممارستها بشكل كامل أم إن معوقات مفروضة عليها.. وما الضمان لممارسة تلك الحقوق.. وهل يتم الالتزام بالواجبات وكيف يلزم المواطن بها، وتساءل البعض عن الحلول اللازمة لتحقيق وضمان ممارسة هذه الحقوق والواجبات.
أما محور فصل السلطات والنظام السياسي فقد تضمن سؤالاً عن مبدأ الفصل المذكور، وكيف يمكن تحديد آليته بموجب الدستور الحالي، وهل هناك تداخل في عمل السلطات وما آلية وضمان فصل السلطات بعضها عن بعض؟.
حلب: تفعيل دور الإعلام وعدم حجب المعلومات عنه
وفي مدينتي حلب ومنبج ناقش المشاركون في جلسات الحوار القضايا المتعلقة بالثقافة الدستورية وآليات تفعيل العمل الدستوري والالتزام بنصوصه.
وأكد نقيب المحامين بحلب المحامي أحمد حاج سليمان أهمية الثقافة الدستورية والقانونية داعياً إلى تعزيز دور الشباب في صناعة القرار ولاسيما في مجال التقانات.
من جانبه قدم الدكتور محمود مرشحة من كلية الحقوق بجامعة حلب عرضاً للمواد التي يتضمنها الدستور الحالي وعن أشكال أنظمة الحكم في دول العالم وأنواع السلطات في الدولة معتبرا أن الإشكالية الموجودة تتمثل في الممارسة والتطبيق لمواد الدستور والطرق المقترحة لتعديله.
وطالب المشارك عبد اللـه لبان بإعادة النظر في صياغة بعض مواد الدستور وتفعيلها لتشمل مجالات أوسع كالإنترنت والاتصالات اللاسلكية وتفعيل المواد المتعلقة بالحريات العامة. وقال الدكتور مصطفى السطو إن القوانين والدساتير وحدها لا تكفي فنحن بحاجة لثقافة تطبيق القانون واحترامه داعياً إلى تفعيل دور الإعلام وعدم حجب المعلومات عنه وإعطائه مساحة كافية من الحرية ليمارس دوره الرقابي. ودعا المحامي جمعة الشويخ إلى تعزيز ثقافة المواطنة في الدستور ووضع القوانين لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أبناء المجتمع.

السويداء: إضافة فقرة تتعلق
بمبدأ الكسب غير المشروع
وفي السويداء ناقشت الجلسة الحوارية الشبابية بمدينة صلخد مجموعة من المحاور، وأشار المشاركون إلى أهمية تعديل بعض المواد في الدستور لتتناسب مع توجهات المرحلة القادمة مؤكدين أن تطورات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تفرض وجود مواد دستورية تواكب هذه التطورات وأن المراسيم والقوانين التي صدرت مؤخراً تفرض إعادة النظر ببعض المواد الحالية.
واقترح المشاركون وضع دستور عصري يلبي طموحات الشباب ينص على إحداث برلمان شبابي خاص بهم مع المحافظة على الطابع القومي للدستور ومزايا مجانية التعليم والصحة وتضمينه فقرة تتعلق بمبدأ الكسب غير المشروع ووضع الآليات اللازمة لها وتفعيل الفقرة الثامنة من المادة الحادية والسبعين المتعلقة بتولي مجلس الشعب حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء في حال تقصيره وعدم السماح لعضو المجلس بالاستمرار لأكثر من دورتين.

شام نيوزز الوطن