مطالبات برفع رواتب الموظفين بعد ارتفاع الأسعار 50%
دفعت قرارات وصفت بأنها «غير مدروسة» وصدرت أخيراً عن الجهات المعنية، إلى أن تشهد أسعار السلع الاستهلاكية بمجملها ارتفاعاً كبيراً ومتواصلاً حتى بات وضع حد لها خارجاً عن سيطرة الجهات المعنية.
ويعود الأمر في هذه الارتفاعات المتكررة للأسعار كما يرى البعض إلى مجموعة من القرارات التي لم تكن مدروسة بالشكل الكافي من قبل الجهات المعنية التي تصدرها.
وحول الأوضاع في السوق وارتفاع الأسعار الذي تشهده المواد كل يوم أكد مدير جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أن الأسعار قد ارتفعت بمعدل 50% لمجموعة من السلع وتجاوز الـ50% لبعض السلع الأخرى وهناك تبريرات من الجهات المعنية بأن ارتفاع الأسعار ناجم عن ارتفاع الغاز والبنزين وارتفاع سعر الدولار الذي وصل إلى أكثر من 70 ليرة سورية في السوق السوداء
وأشار إلى أن أسعار السلع ترتفع بشكل غير مقبول وأن مسألة ضبطها قد أصبحت خارجة عن سيطرة الرقابة وأن هناك من وجد في ذلك فرصة للكسب غير المشروع والربح السريع.
وبين دخاخني أنه نتيجة الارتفاع الكبير في سعر السلع كافة لم يعد بإمكان المواطن ذي الدخل المحدود أن يوازن ويوفق بين دخله وبين المصروف لأن الراتب ثابت والأسعار تتحرك بشكل شبه يومي ونحن كجمعية ندعو "أن تكون الرواتب متحركة مع تحرك الأسعار التي ازدادت 50% ولكن الراتب ما زال على حاله فهناك شرائح قادرة على تحمل الزيادة في الأسعار بسبب دخلها ولكن المهم في هذه القضية شرائح ذوي الدخل المحدود ونأمل أن تتدارك الحكومة هذه القضية بتأمين المواد الأساسية للمواطن ولو اضطرت أن تتحمل جزءاً من الكلفة".
وأضاف دخاخني: عندما تم إيقاف تمويل المستوردات لجأ التاجر إلى السوق السوداء لتأمين الدولار والفارق بين سعره في هذه السوق وبين سعر المصرف المركزي يدفعه التاجر وبالتالي سوف يأخذ ربحه وأن الأمر يزداد سوءاً كل يوم بالنسبة للقطاع الاقتصادي وهذا الأمر لا يعود إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضت علينا فقط بل هناك إجراءات من الحكومة ساهمت بهذا الموضوع مثل قرار وقف الاستيراد الذي ساهم في ارتفاع الأسعار أولاً والتي لم تنخفض بعد إلغائه ووقف تمويل المستوردات ولجوء التاجر إلى السوق السوداء لشراء الدولار وأن الحكومة تعرف ما تملكه من إمكانيات لضبط الأسعار والحد من ارتفاع الأسعار للسلع وعليها تفعيل دورها بشكل كبير.
وحول العمل بالتجارة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد وانعكاس بعض القرارات وما تشهده السوق من ارتفاع في الأسعار بين رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع في تصريح لـ«الوطن» أن مجموعة من القرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي صدرت منذ فترة تباعا وتم إعادة النظر بها بعد صدورها بفترة وجيزة ولكن هذه الإجراءات وإن تم العودة عنها إلا أنها تترك ظلالها على السوق وتترك آثارا نفسية على المستوردين وتجار الجملة والمستهلكين أيضاً.
وبين القلاع أن كل جهة صاحبة قرار من حقها أن تصدر ما تراه مناسباً ولكن من الأفضل أن تجري دراسة القرار قبل صدوره والاستفسار عن منعكساته لتتمكن من تلافي هذه المنعكسات في الوقت المناسب والشكل المناسب وعلى ذلك لا يضيرنا جميعاً أن نجري مذاكرة متأنية وهادئة حول أي شأن اقتصادي نريد إصدار قرار بشأنه بالتوافق مع الجهات المعنية صاحبة العلاقة سواء أكانت اقتصادية أو مالية أو مصرفية أو تجاراً أو صناعيين وبذلك نضمن بأقصى ما يمكن مضمون القرار وحسن تنفيذه.
شام نيوز - الوطن
