مطحنة اليرموك ترفض التعامل بالفراطة!!

اضطهاد ومعاناة جديدة برزت أمام أصحاب مخابز القطاع الخاص في محافظة درعا وعددها يزيد على 150 مخبزاً تمثلت في عدم قبول محاسب مطحنة اليرموك الآلية في درعا الأوراق النقدية الأقل من 500 ليرة سورية ويرفض التعامل معهم عند دفعهم أثمان الدقيق المستجر لمصلحة مخابزهم (بالفراطة) بحجة التعليمات الصادرة من قبل المصارف والتي تؤكد على عدم قبول الأوراق النقدية من الفئات الدنيا والاكتفاء بالأوراق النقدية من فئتي 500 و1000 ليرة سورية فقط.

 

وذكر رئيس اتحاد الحرفيين في محافظة درعا ياسين عبد ربه لتشرين أن أصحاب المخابز الخاصة تقدموا خلال الفترة الماضية بشكوى خطية للاتحاد وكان الاتحاد يعمل على تذليلها، إلا أن المشكلة لم تجد حلاً نهائياً وتفاقمت الأزمة خلال الشهرين الماضيين برفض محاسب المطحنة التجاوب مع نداءات الحرفيين من أصحاب المخابز الخاصة، وقال إن الاتحاد خاطب فرع درعا للحزب والجهات المعنية بما فيها مديرية التجارة الداخلية بالمعاناة التي تواجه الحرفيين أصحاب المخابز الخاصة مبيناً أن تعامل المخابز الخاصة مع المواطنين يتم في الغالب بالفئات النقدية الصغيرة بدءاً من خمس ليرات سورية وانتهاء بمئة ليرة سورية على الأكثر، وأشار رئيس اتحاد الحرفيين إلى ضرورة التزام محاسب مطحنة اليرموك الآلية باستلام نسبة من الأموال المدفوعة له من قبل أصحاب المخابز الخاصة بالفئات النقدية الصغيرة كما كان معمولاً به سابقاً وطالب بالتوجه إلى المصارف العامة والخاصة بقبول الأوراق النقدية من جميع الفئات مشيراً إلى أن المصارف قامت خلال الشهرين الماضيين بصرف الرواتب والأجور للموظفين والعاملين في الدولة وأثناء تعامل القطاع الخاص معها بالأوراق النقدية من فئة مئتي ليرة سورية، وتساءل عبد ربه: إذا كانت المصارف قد فرضت على الناس الفئات النقدية الصغيرة أثناء تسليم الرواتب والأجور والمعاملات المالية الأخرى فلماذا ترفض التعامل بها حين يكون الدفع من المواطنين إلى هذه المصارف.

 

تشرين