معاون مدير هيئة المنافسة يحمّل حماية المستهلك مسؤولية ارتفاع الأسعار
أكد معاون مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار تركي الرفاعي: أن الهيئة لا علاقة لها بموضوع مراقبة الأسواق وإنما معنية فقط بالمنافسة ومنع الاحتكار بالإضافة إلى مراقبة المؤشرات الأساسية والحقيقية ومعرفة مدى التوازن بالأسواق بين محافظة وأخرى وذلك من أجل ضبط الحركة الاقتصادية وفقاً لأهداف الهيئة من خلال خلق توازن بين العرض والطلب.
كما حمّل الرفاعي مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية دون عودتها إلى طبيعتها السابقة إلى مديريات حماية المستهلك في المحافظات وتهاونها في ضبط المخالفات وعدم جديتها في اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة والذي شجع في تأخر صدور تعليمات قانون حماية المستهلك دون وجود مبرر في ارتفاع الأسعار وفلتان الأسواق.
كما أوضح أن عمل الهيئة يأتي مكملاً لعمل مديريات حماية المستهلك التي تعاني أغلبها من ضعف في جهازها التمويني الذي لا يتجاوز عدد عناصره أصابع اليد الواحدة.
وأشار الرفاعي إلى ضعف ثقافة المنافسة وخاصة أن الهيئة قامت سابقاً بالعديد من الفعاليات الاقتصادية الهادفة إلى التعريف بقانون عملها والأنظمة التي تحكم هذا العمل والجهود التي تبذلها لتعديل هذه الأنظمة بهدف إعطاء قيمة مضافة إلى عملها من أجل توسيع عملية المراقبة المستمرة للأسواق من خلال المجموعات الرقابية التي ترسلها بين فترة وأخرى إلى المحافظات بغية الوقوف على أداء السوق ومؤشراته الحقيقية
كما أشار على الدور الحالي للهيئة في التحري والتقصي للمعلومات في الأسواق والعناصر التجارية عن الممارسات التي تشكل إخلالاً يأتي من قواعد المنافسة بالإضافة إلى تحقيق النزاهة في الشفافية لكافة العمليات الاقتصادية والتجارية والحد من المنافسة الضارة بشكل عام.
شام نيوز - الاقتصادي
