معاون وزير الإعلام: إنشاء مجلس استشاري لمتابعة وتقييم أداء الإعلام الوطني وتقييمه
خدمية و محلية
الأربعاء,٢٤ نيسان ٢٠٢٤
أوضح معاون وزير الإعلام أحمد ضوا لـ شام إف إم أن نقاط الاختلاف كبيرة بين وزارة الإعلام المحدثة بالقانون رقم 19 لعام 2024 ووزارة عام 1961، وهذا يرتبط بالبعد الزمني بين العامين.
وأضاف ضوا أن القانون يتضمن العديد من المواد المرتبطة بتطورات عالم الإعلام، سواء على المستوى التقني أو الإعلامي، ويتضمن أيضاً مسؤولية وزارة الإعلام عن الإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية، باعتبار الوزارة جهة حيادية وغير منتجة لهذه الأعمال.
ولفت معاون الوزير إلى إنشاء مجلس استشاري يتكون من خبراء إعلاميين، ومهمته متابعة أداء الإعلام الوطني وتقييمه، وطرح الأفكار فيما يتعلق بالخطاب الإعلامي.
وقال ضوا إن العمل جار حالياً على قانون جديد خاص بالصحفيين، وما زال بمراحله الأولى.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر الثلاثاء، قانوناً يقضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة المحدثة عام 1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك ضمن تحديث التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية، بما يُمكنها من ممارسة دورها الإشرافي والإداري والتنفيذي وفق تطورات العصر.