معاون وزيرة الاقتصاد: قريباً ستكون المساكن متاحة للجميع وإجراءات لضبط المضاربات

 صرح معاون وزيرة التجارة والاقتصاد غسان عيد بأن" التعليمات التنفيذية لمرسوم شركات التأجير التمويلي والإجارة الإسلامية قيد الدراسة بتعاون كل الجهات المعنية وستصدر في فترة قريبة" وذلك على هامش المؤتمر الذي عقد بمبادرة من مجموعة البركة المصرفية ودار المشورة تحت رعاية وزارة الاقتصاد في فندق الشام بدمشق، لمناقشة تطبيقات المرسوم التشريعي رقم 88 الخاص بإحداث شركات تأجير تمويلي وإجارة اسلامية.

 

ورداً على سؤال حول الأثر المتوقع لإحداث هكذا شركات على سوق العقارات، خاصة  لجهة إتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود بتملك المساكن قال عيد:" قد يكون موضوع السكن هو مشكلة الآن، لكن بعد صدور قانون التطوير العقاري نرى أنه لن يكون هناك مشكلة، وستكون المساكن متاحة لكافة الشباب الراغبين بتملك مساكن، ومع ذلك المرسوم 88 المتعلق بشركات التأجير التمويلي والإجارة الإسلامية سيساهم بشكل أكيد في خلق فرص عمل للشباب وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، والتي توليها الحكومة الأهمية الخاصة كونها تشكل النسبة الكبيرة من الاقتصاد السوري، والتملك العقاري هو أحد الأشكال التي يمكن أن تنتهجها المصارف وشركات التأجير التمويلي من أجل الانتهاء بتملك هذه العقارات من قبل المستأجر، وهذا شكل من أشكال الاستثمارات المصرفية، وتحقيق المنفعة المتبادلة بين المصارف والمستأجر، حيث أن المصرف سيبقى متملك للعقار حتى يتم تسديد قيمته العقدية على شكل إيجار وبعد ذلك يتم نقل هذا العقار الى اسم المسـتأجر وبذلك يتمّ تحقيق منفعة للطرفين.

 

وحول سؤال عن امكانية  انخفاض أسعار العقارات في سورية كنتيجة لتدخل شركات التأجير التمويلي والإجارة الاسلامية  المنتهية بالتملك المزمع إحداثها قال عيد: بالتأكيد ستنخفض أسعار العقارات من خلال قانون التطوير العقاري وأيضاً من خلال مجمل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من خلال إنشاء العديد من المساكن في كافة المحافظات لتلبية الطلب المتزايد عليها.

 

 وتابع عيد: أود الإشارة إلى أن قيمة العقارات المرتفعة ليس هو ما يؤثر في قلّة الطلب، إنما المضاربات هذه مسألة هامة ستنتهي في التطبيقات العملية لقوانين التطوير العقاري.

 

 وحول كيفية ضبط المضاربات قال: لا يمكن لأي إجراء أن ينهي ظاهرة إنما مجموع القوانين والاجراءات، من خلال تبسيط الاجراءات في عملية التملك العقاري، وإحداث شركات التأجير التمويلي وإحداث مناطق عقارية يتم إنجازها من قبل شركات كبرى،  كل ذلك سيزيد من العرض وسيتيح التملك بأسعار مناسبة.

 

 

شام نيوز- الاقتصادي