معمل الفيجة.. موارد غير مستثمرة، وسوق غير منضبطة

تفقد رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي اليوم معمل الفيجة لتعبئة المياه المعدنية في محافظة ريف دمشق للاطلاع على واقع العمل فيه، والوقوف على كفاءة العملية التشغيلية والواقع المالي للمعمل، وكذلك بنية القوى البشرية العاملة فيه، وسياسة تسويق المنتجات المتبعة، والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه المعمل ومقترحات المعالجة.

الحصة الأكبر للحلقات الوسيطة

وتبيّن من خلال الزيارة وجود موارد اقتصادية كبيرة غير مستثمرة، سواء لجهة عدم وجود خطوط تعبئة مياه كافية لاستيعاب الموارد المائية المتوفرة.

كما أظهرت الجولة أن هناك طلب جيد على المياه المعبأة، وهناك سوق غير منظمة وغير منضبطة لهذه المادة، إذ تباع عبوة المياه بحجم نصف ليتر على سبيل المثال بمبلغ يقارب 2500 ل.س من قبل المعمل، فيما يصل سعرها في السوق إلى ما يزيد على 5000 ل.س، وهذا يعني أن الحلقات الوسيطة هي التي تحصل على الحصة الأكبر من كعكعة أرباح هذا القطاع، على حساب معامل القطاع العام.

بالإضافة إلى ذلك هناك استجرار غير منضبط وغير منظم للمادة ولا سيما من قبل الجهات العامة التي تستجر المادة، حيث يتركز الاستجرار في فصل الصيف، فيما يتراجع هذا الاستجرار شتاءً مسبباً ركود المادة لدى معامل تعبئة المياه.

4 خطوط إنتاج لمعمل الفيجة

الجدير بالذكر أن معمل تعبئة مياه نبع الفيجة يتضمن أربعة خطوط إنتاج: خط إنتاج عبوات (0.5- 1.5) ليتر بطاقة إنتاجية 13000 عبوة بالساعة وبمتوسط إنتاج شهري لمنتج (0.5) لتر حوالي 250000 جعبةً. بينما يعمل خط إنتاج (5-10) لتر بطاقة إنتاجية 950 عبوة/سا وينتج حوالي 50000 عبوة شهرياً، ويُنتج خط تعبئة عبوات 5 غالون 300 عبوة/سا، بالإضافة إلى خط إنتاج كاسات مياه بثلاثة أحجام بطاقة إنتاجية 4000 كاسة بالساعة.

إعادة النظر بسياسة التسعير

وكان الجلالي قد صادق مطلع هذا الشهر على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /54/ تاريخ 4/11/2024 الخاصة بتأييد مقترحات وزارة الصناعة حيال إعادة هيكلة السياسة التسويقية لمنتجات معامل المياه على النحو الذي يسمح بإعطاء مرونة واسعة لمعامل تعبئة المياه بتسويق منتجاتها وتحصيل حقوقها المالية وزيادة كفاءة إدارة مواردها، وتم بموجب التوصية المذكورة تكليف وزارة الصناعة بإعادة النظر في سياسة التسعير المتبعة لضمان أخذ حصة مناسبة من الأرباح التي تجنيها الحلقات الوسيطة في السوق المحلية.