مفاجآت صارخة في ادلة ادانة مبارك ونجليه
كشفت تقارير إخبارية أن شهادة عمر سلمان نائب الرئيس المصري السابق حسني مبارك، دانت الأخير في جريمة قتل المحتجين أثناء ثورة 25 يناير.
وقالت صحيفة "الأخبار" المصرية انها علمت "أن أدلة ادانة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه حسين سالم تضمنت العديد من المفاجآت الصارخة، وأن مبارك متهم بالاشتراك في قتل الثوار والرشوة والاضرار العمدي بالمال العام، كما أن حسين سالم متهم بتقديم الرشاوي والتربح بينما علاء وجمال متهمان فقط بالحصول على منافع ورشاوى من حسين سالم مقابل استغلاله لنفوذ والدهما.
سليمان: مبارك كان يعلم بكل رصاصة أطلقت
وتضمنت الادلة شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس الاستخبارات السابق والتي اكدت تورط الرئيس السابق في جريمة قتل الثوار وادانته بالجريمة. واكد سليمان ان مبارك كلف القوات المسلحة والاستخبارات العامة بمتابعة التظاهرات وموقف المتظاهرين وانه كان يتلقى التقارير كل ساعة من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وينقلها فورا الى الرئيس السابق.
وكانت التقارير تتضمن كل عمليات اطلاق الرصاص الحي والمطاطي علي المتظاهرين في محاولة لافشال الثورة والتمكين لاستمرار مبارك في الحكم ولم يعترض الرئيس السابق مطلقا على اطلاق الرصاص الحي.
واكد سليمان ان مبارك كان لديه علم كامل بكل رصاصة اطلقت على المتظاهرين وباعداد كل من سقط سواء شهيدا أو جريحا وحتى الشهداء الاطفال وبكل التحركات العنيفة للداخلية في التصدي للمتظاهرين ودهسهم بالسيارات ومحاولات تفريقهم بالقوة ولم يأمر مبارك على الاطلاق برفض هذه الممارسات العنيفة أو اطلاق الرصاص الحي، بما يؤكد موافقته الكاملة على هذه الاجراءات واشتراكه فيها.
شهادة محافظ جنوب سيناء السابق
كما تضمنت الادلة شهادة اللواء ممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء السابق والتي كشفت العلاقة المشبوهة بين مبارك وصديقه رجل الاعمال الهارب حسين سالم. وشهد الزهيري بأنه في احدى المرات كان في استقبال حسني مبارك بالمطار وكان معه حسين سالم ورغم ان البروتوكول ينص على ان يجلس كمحافظ بجوار مبارك الا ان الرئيس السابق طلب منه ان يجلس بعيدا في المواجهة، بينما طلب من حسين سالم ان يجلس بجواره.
وقال المحافظ السابق ان حسين سالم اصطحب حسني مبارك بعد ذلك إلى شاطىء البحر بشرم الشيخ حيث شاهدا معا قطعة الارض التي منحها حسين سالم لمبارك بعد ذلك، ووافق عليها مبارك وباعها له حسين سالم بسعر صوري بمبلغ خمسمئة ألف جنيه وبنى له عليها قصراً وأربع فيللات تتجاوز اسعارها خمسين مليون جنيه.
واضاف الزهيري انه اثناء عمله كمحافظ كان دائم الاختلاف مع حسين سالم وفي كل مرة كان يختلف فيها كان يفاجأ بالرئيس السابق مبارك يتصل به ويأمره بالاستجابة لكل طلبات حسين سالم في الحصول على ملايين الامتار بشرم الشيخ في أكثر من المواقع تميزا وبأسعار بخسة، بما يؤكد ان مبارك حصل علي الأرض والقصر والفيللات الاربع في مقابل منح الأراضي لحسين سالم.
وكشف مصدر قضائي لـ صحيفة الاخبار انه بشأن ما يتردد من تساؤلات عن اسباب عدم صدور قرار بإحالة مبارك للمحاكمة بتهمة قتل الثوار في نفس القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعديه الستة، كشف ان النيابة اسندت الى الرئيس السابق عدة اتهامات بارتكاب خمس جرائم مختلفة من بينها الاشتراك في قتل المتظاهرين وجرائم اهدار المال العام واستغلال النفوذ لدى السلطات العامة والاضرار المتعمد بالمال العام والتربح في موضوعات تصدير الغاز لاسرائيل ومنح الاراضي لحسين سالم، وبالتالي فقد وجدت النيابة العامة ان احالة مبارك إلى محكمة واحدة للنظر في كل الاتهامات المسندة اليه يتفق مع صحيح وحكم القانون.
اما بالنسبة الى مسألة ضم الوقائع المنسوب لمبارك ارتكابها بالاشتراك مع آخرين سبق احالتهم للمحاكمات في قضايا سابقة ومنها الاشتراك في قتل الثوار مع حبيب العادلي ومساعديه الستة، والاشتراك في تصدير الغاز لاسرائيل مع سامح فهمي ومسؤولي البترول فهو أمر يخضع لتقرير المحكمة الجنائية التي سيتم النظر في القضية امامها والتي تنظر القضايا السابقة، حيث يجوز لكل محكمة ان تفصل في الواقعة المعروضة امامها خاصة وانه سيكون أمامها صورة كاملة من التحقيقات في باقي القضايا التي سبق احالتها للمحاكم، كما ان للمحكمة ان تطلب ضم صورة من التحقيقات في القضايا الأخرى".
ويشكل تنظيم محاكمة عادلة للرئيس السابق حسني مبارك الذي حكم مصر بلا منازع لمدة ثلاثة عقود تحديا كبيرا للقضاء في بلد يشهد توترات شديدة ويقوده الجيش.
ويقول نائب رئيس محكمة النقض ان "محاكمة الرئيس السابق ستكون القضية الاولى من نوعها في مصر وهي مسألة تثير تساؤلات مثل: هل ستكون محاكمة عادلة؟ وستكون بالتأكيد اختبارا".
ومنذ ان بدأ التحقيق معه ثم وضعه قيد الحبس الاحتياطي في 31 نيسان الماضي، يبدو مصير الرئيس السابق يتارجح مع تذبذب علاقات القوة بين السلطة والرأي العام.
ورغم الاعلان الثلاثاء عن احالة مبارك ونجليه علاء وجمال الى المحاكمة الجنائية، فان البعض يعتقد انه ينبغي الحفاظ على التعبئة الشعبية لتجنب اي محاولة لكي يفلت الرئيس السابق من القضاء.
ويرى محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان "المشكلة في هذه القضية هي ان القضاء لا يتحرك اعمالا للقانون وانما تحت الضغط الشعبي, ويضيف: "هذا يعزز الانطباع بانه اذا لم يظل الناس متيقظين فلن تكون هناك عدالة".
ويأتي الاعلان عن محاكمة مبارك ونجليه في ظل دعوات الى تظاهرات حاشدة غدا الجمعة في القاهرة ومختلف المحافظات المصرية من اجل الاسراع بمحاكمة "رموز النظام السابق".
وسيكون حجم المشاركة في هذه التظاهرات مؤشرا الى درجة التعبئة الشعبية حول هذا الموضوع كما سيوضح ما اذا كان الاعلان عن محاكمة مبارك ادى تهدئة الرأي العام ام لا.
ويحاكم مبارك ونجلاه بتهم الفساد المالي وقتل متظاهرين خلال الانتفاضة المصرية التي بدأت في 25 كانون الثاني وارغمت الرئيس السابق على التنحي في 11 شباط.
واسفرت الانتفاضة عن مقتل 846 شخصا واصابة اكثر من ستة الاف اخرين وفقا للبيانات الرسمية.
ولم يعلن بعد موعد بدء محاكمة مبارك ونجليه, التي قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية انها ستجري في القاهرة.
لكن المحكمة يمكن كذلك ان تنتقل الى شرم الشيخ حيث وضع مبارك (83 عاما) قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ بعد اصابته بأزمة قلبية.
ويقول قضاء ان "انتقال المحكمة سيكون سابقة في تاريخ مصر ولكن هذا ممكن بموجب القانون خصوصا اذا اقتضت الاجراءات الامنية ذلك".
ويخشى محامون من "ان يقال مثلا انه ستتم محاكمة مبارك ولكن عندما تسمح ظروفه الصحية".
وخلافا للشرطة التي كانت محل انتقادات شديدة، لم يتأثر القضاء المصري بالانتفاضة وما زال يحظي بتقدير المصريين بشكل عام.
لكن هناك انتقادات موجهة كذلك للقضاء او بعض المنتمين اليه خصوصا بسبب الاحكام القاسية التي صدرت ضد معارضين سياسيين في عهد مبارك.
ويعتقد نائب رئيس محكمة النقض السابق محمود الخضيري الذي كان من اشد معارضي نظام مبارك ان الطابع التاريحي لهذه المحاكمة والتوترات التي يمكن ان تولدها تستدعي ان يتم تصويرها وبثها.
ويقول الخضيري: "من المهم بث هذه المحاكمة لانه لو لم يتم ذلك سيظن الناس ان الاجراءات لم تكن نزيهة".
ويتوقع الخضيري ان تستمر المحاكمة سنة ولكنه يشدد على ان "المهم ليس الوقت الذي ستسغرقه وانما ان يرى الناس انه لا يمكن التشكيك في نزاهة وعدالة المحاكم".
شام نيوز - صحف
