مفتش يطلب رشوة 250 ألف من رئيس جمعية خيرية!

يلجأ الكثيرون إلى جهات وهيئات رقابية لاعتقادهم بأنها وجدت لتحقيق العدالة أو حتى جزء منها، والمصيبة إذا كان البعض من موظفي تلك الجهات يتجاهل الحقيقة ولا ينصف المظلومين ويسعى لتحقيق مصالح شخصية أكثر من بحثه وتحريه عن المصلحة العامة وإحقاق الحق، ولذلك الرأي السائد الذي يتفق عليه الجميع أن العدل موجود في السماء فقط لقناعتهم الكاملة والراسخة أن بعض الجهات والأشخاص غارقون من رأسهم وحتى أسفل قدميهم في الفساد، رغم أن كلمة «الفاسد» فضفاضة وكبيرة ولا يمكن إطلاقها على شخص هنا أو آخر هناك ولكن عندما يجد المواطن أن هناك من يحمي شخصاً فاسداً أو مفسداً فهو بلا شك شريك من باب «الساكت عن الحق شيطان أخرس».

يقول رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لرعاية وتأهيل المصابين بالألغام في محافظة القنيطرة : إنه تعرض لظلم كبير من أحد المفتشين ولم يجد أمامه سوى صحيفة «الوطن» لنقل شكواه، والحقيقة أنه قدم شكوى رسمية وتسجيلاً صوتياً للتأكد من صدق ما نعرضه له وفي التفاصيل: قام أحد المفتشين خلال شهر كانون الأول من العام الماضي بالتحقيق في شكوى كيدية بحق رئيس مجلس إدارة الجمعية المدعو عمر محمد اللهيبي وتم تسليمه جميع الثبوتيات والوثائق، ولكن المفتش طلب مبلغاً مالياً مقداره 150 ألف ليرة سورية مقابل عدم توجيه أي ملاحظة بالتقرير التفتيشي ولكن تم رفض الطلب لقناعتي ببراءتي.

ويضيف اللهيبي: حاول المفتش الضغط علي بأساليب كثيرة كالاتصال بمكتب المحافظ ومكتب وزيرة الشؤون السابقة لتشويه سمعتي والضغط بكل الوسائل واستعراض عضلاته بأنه الكل بالكل وبقدرته على فصلي من العمل مبرراً أن قرار تكليفي تسيير أعمال الجمعية غير قانوني، علماً أن التكليف يستند للمرسوم رقم 120 لعام 1968، كما أن المفتش أعطاني صورة عن الشكوى التي يحقق بها وقام بسلوك غير أخلاقي عندما عرض ملابس أولاده التي هي من ماركات مشهورة لتوزيعها على المصابين بالألغام من باب السخرية لعملنا الإنساني.

ويؤكد اللهيبي قيامه بتسليم المفتش وثائق ودفتر تبرعات مختوماً أصولاً لجمعية المكفوفين بالقنيطرة يكشف شبكة فساد وسرقة لأحد العاملين في مديرية الشؤون الاجتماعية بالقنيطرة، ولكن بدل التحقق من الموضوع تم تسليم الوثائق إلى العامل الذي قام بإتلاف تلك الوثائق، مشيراً إلى أن ذلك العامل قام بتسليمه دفتر الإيصالات وبوجه غير قانوني من أجل جمع التبرعات مناصفة وما زلت أحتفظ بنسخة من دفتر الإيصالات لمن يرغب في التأكد من هذا الأمر.

وأمام تلك التصرفات من المفتش يقول اللهيبي: قمت بزيارة لأكثر من جهة لإطلاعها على ما جرى معي والمعاناة من المفتش وطلبه الرشوة، وباءت كل محاولاتي لإيصال ما حصل معي بالفشل وعاد واتصل من رقم خاص ليؤكد أنه الشخص الوحيد المسؤول رافعاً المبلغ المطلوب سابقاً إلى 250 ألف ليرة لأن المبلغ ليس له وحده إنما سيقسم على ثلاثة أشخاص، وفي حال عدم الدفع سيقوم بإدانتي من خلال شهود زور أخذ بصماتهم وتواقيعهم مستبعداً شهادة أمين صندوق الجمعية السابق الذي أوصت إحدى الجهات الرقابية المختصة بإبعاده عن عمله بموجب تحقيق أجرته، علماً أن المفتش قد تلقى مبلغاً وقدره خمسون ألفاً من أمين الصندوق السابق لاستبعاده من الإدانة.

وفي الختام حاولنا عرض معاناة لأحد المواطنين دون تدخل أو تحريف في الأقوال ولدينا الوثائق لمن يرغب في الاطلاع، وما نأمله تحقيق العدل وألا يكون سيف الفاسدين والمفسدين مسلطاً على رقاب الناس دون وجه حق، مع تأكيدنا أننا لا نتهم أحداً بعينه إنما نعرض لمشكلة يطالب صاحبها بلجنة شريفة حيادية.