ملخص وثيقة التفاهم بين هيئة التنسيق ومجلس اسطنبول

تشهد القاهرة منذ شهر تقريباً اجتماعات لمعارضين سوريين تحت رعاية الجامعة العربية، ومتابعة بعض الدول العربية ودول غربية تشكل رافعة للضغوط الخارجية على دمشق. وفيما يقيم أعضاء هيئة التنسيق في شقة تفتقر للتدفئة ولأدنى مقومات الرفاهية،

 
ويجمعون الإيجار من معاشاتهم، يقيم أعضاء المجلس الوطني السوري أو مجلس اسطنبول في فندق سميرا ميس الفخم، وهذا الفندق يقيم فيه عادة أعضاء العائلة الحاكمة القطرية لدى زيارتهم القاهرة، وهذا يشير إلى الجهة التي تمول هذه الإقامة الباهظة الثمن.

وبالرغم من الوصول الى مسودة تفاهم سياسي مشترك، بقيت نقاط خلاف عالقة هي التالية:

ـ تبنت هيئة التنسيق اقتراح العمل بلجنتين لإنتاج ورقتين لمؤتمر المعارضة السورية المقبل إحداهما سياسية والأخرى تنظيمية بهدف توحيد الرؤية السياسية للمعارضة السياسية والعمل على الشأن التنظيمي للمؤتمر وخلق إطار سياسي واسع ينبثق من المؤتمر المزمع انعقاده تمثل كل أو معظم أطياف المعارضة السورية وتعمل على متابعة تنفيذ ما ينتج عنه وتكون قادرة على مقابلة الاستحقاق الشعبي والإقليمي والدولي. غير أن المجلس لم يكن موافقاً وأكثر ما يريده هو ورقة سياسية مشتركة تؤمن له إعلامياً على الأقل ادعاء التوصل لتوحيد المعارضة السورية الذي يطلبه الغرب للاعتراف بالمجلس ممثلاً لهذه المعارضات. كما أن الخلاف كان على مكونات اللجان حيث أرادت هيئة التنسيق أن تؤلف الأخيرة من مستقلين ومن الهيئة ومن المجلس ومن ممثلي الحراك، بينما لم يكن المجلس يرغب في ذلك، وكان يريد أن تختصر اللجان به وبهيئة التنسيق. وامتد الخلاف إلى موضوع الإعلان عن الورقة السياسية، حيث كانت رغبة الهيئة أن يتم بمؤتمر صحافي مشترك مع توقيع جميع الأطراف، بينما رفض المجلس هذا الأمر كما رفض أن تكون هناك توقيعات علنية.

ـ أما نقاط التفاهم التي تم الاتفاق عليها فهي:

1ـ وقف المهاترات الإعلامية والعمل على إعطاء توجيهات لخلق مناخ إيجابي بالحد الأدنى يراعي ويحترم حق الاختلاف بين الطرفين وكذلك مع كل طرف سياسي آخر.
2ـ حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
3ـ رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد وكل ما يؤدي إليه واعتبار التدخل العربي ليس أجنبياً.
4ـ التأكيد على صيانة وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.
5ـ يعرب الطرفان عن اعتزازهما بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية "ونتفهّم أزمة الضمير الإنساني والوطني التي زج بها النظام أبناءنا العسكريين الشرفاء ونحمل النظام كامل المسؤولية في ذلك".
6ـ اتُّفق على اقتراح كون المدة الانتقالية سنة ويمكن تمديدها بأقصى حد لسنة إضافية أخرى.
7ـ تحديد ماهية المرحلة الانتقالية مع مدتها القصوى فضلاً عن الجهة التي سوف تتحمل مسؤولية السلطة في المرحلة، ومهامها.

أما مهام المرحلة الانتقالية المزعومة فهي سبعة :

1ـ ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي.
2ـ ضمان توفير احتياجات المجتمع والشعب واستمرار دوران العجلة الاقتصادية.
3ـ ضمان الحرية السياسية وحرية التعبير والإعلام.
4ـ ضمان الوصول إلى سلطة مدنية بأسرع وقت واستقلال المؤسسة العسكرية عن الانتماءات السياسية.
5ـ إيجاد الآلية والهيئات المحددة والمواعيد المحددة لكتابة دستور جديد للبلاد.
6ـ ضمان المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين المواطنين السوريين بكافة أطياف المجتمع وانتماءات المواطنين في المرحلة الانتقالية.
7ـ خلال هذه المرحلة الانتقالية سيتم احترام كافة المعاهدات الدولية الموقعة من قبل الدولة السورية.

يبقى أن كل ما تقدم يدخل في دائرة التصور والتمني ليس أكثر لأن طرفي المعارضة المذكورين يعترفان في جلساتهما الداخلية بصعوبة سقوط النظام.

 

 

شام نيوز.الانتقاد