ملفات الفساد تدير دوامة الضياع في مجلس مدينة حلب
هزات عنيفة توقظ حلب كل صباح على أخبار مجلسها البلدي، فلا يمر يوم إلا وأنباء عن استقالات وإشاعات بإقالات بعد أن أدخلت محاضر ملفات سابقة شخصيات نافذة إلى عتمة السجون.
ملف التعاون السكني الذي شرع باب المحاسبة وأدخل كل من باسل حليمة - مدير مديرية التعاون السكني - ومحمد علوش - رئيس المكتب التنفيذي لفرع اتحاد التعاون السكني - إلى قفص الاتهام تساقطت بعده خرزات السبحة فتم توقيف عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب محمد شادي صلاحية - المسؤول عن المخطط التنفيذي - إضافة إلى 4 عاملين في دائرة التخطيط و 3 مراقبيين صحة.
لم تمر جلسة الخميس مرور الكرام فشهدت تقديم استقالة نائب رئيس مجلس بلدية حلب علي حمزة الذي أكدها معتبراً "أنه تقدم بطلب إستقالة وإعفاء من مهتمه لأسباب شخصية ، مشيراً إلى أنه ليس بمقدوره الآن متابعة العمل، خاصة وأنه عضو غير مفرغ، وإنما يقتصر عمله على إدارة شؤون المجلس في حال غياب رئيس مجلس المدينة، وينحصر عمله الحالي بمتابعة قضايا المديريات الخدمية، وإعداد الردود الصحفية .."
الاستقالة لم تأتي يتيمة فصحبتها استقالة مسؤول أملاك الدولة والمخططات عبد المنعم اللابد الذي أشار بدوره إلى أنه تقدم هو الآخر بإستقالته يوم الخميس الماضي، طالباً إعفاءه من مهمته كعضو مكتب تنفيذي، رغبة منه في تفرغه للعمل في مجال المحاماة ..". وهنا انتشرت أنباء أخرى عن استقالة صلاح جزماتي - عضو المكتب التنفيذي للشؤون الصحية - الأمر الذي نفاه شخصياً معلناً "أنه في ظل هذه الاجواء التي يمر بها المجلس فهو يفكر في تقديم الاستقالة اذا دعت الحاجة".
ولأن كل يوم يجب أن يحمل جديداً في ظل الضياع الحاصل انتشرت أقوال عن استقالة عضوين آخرين من المكتب التنفيذي إضافة إلى مسؤول الدوائر الخدمية ما دفع بمصدر خاص من داخل مجلس مدينة حلب إلى رفع الصوت ليكذب هذه الشائعات حيث أكد المصدر حضور عضو المكتب التنفيذي أيمن حلاق جلسة مجلس المدينة الاثنين وأنه لم يقدم استقالته نافياً ما تردد عن صرف محمد رام حمداني - مسؤول التنسيق بين الدوائر الخدمية في المدينة - من الخدمة مؤكداً أنه ما زال على رأس عمله بخلاف ما ذكرت تقارير إعلامية.
الجدير ذكره أن الاستقالات التي تقدم بها أصحابها تبقى في ذمة مجلس المدينة فالدورة العادية التي ستعقد أواخر الشهر الحالي ستحدد القرار الذي يصوت عليه أعضاء المجلس من جهة قبول الاستقالات أو رفضها. و في حال تمت الموافقة على الطلابات فإن الانتخاب هو الحكم بشأن تعيين نائب جديد لرئيس المجلس، أما الشاغر الذي يتركه العضو التنفيذي فإن الترشيح يأتي من الحزب الذي ينتمي إليه العضو المستقيل وبعد ذلك يقوم أعضاء المجلس بانتخاب مرشحيهم.
شام نيوز- حلب- جاك قس برصوم
