ملكة بريطانيا تواجه تجميد راتبها بموجب إجراءات التقشف

كشفت وثائق رسمية  أن ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية تواجه تجميد راتبها بموجب اجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة الائتلافية.

وقالت صحيفة «دايلي اكسبريس» ان الوثائق اظهرت أن الملكة التي انخفض دخلها تواجه أيضا تخفيضا في التمويل وللسنة السادسة على التوالي بعد قرار الحكومة الائتلافية تبديل القائمة المدنية الخاصة بتمويل الملكة والمعمول بها منذ 300 عام بنظام المنحة السيادية اعتبارا من العام المقبل. واضافت أن دخل الملكة سيتم ربطه بأرباح محفظتها العقارية والتي تشمل عقارات في حي ريجنت ستريت وسط لندن والحديقة الكبرى في بلدة وندسور وأكثر من نصف شواطئ بريطانيا. واوضحت الصحيفة أن الصيغة الجديدة تمنح الملكة 15% من أرباح المحفظة العقارية والتي بلغت 6.7 مليارات جنيه استرليني في العام الماضي، ما يعني أنها لن تحصل على أي زيادة في الدخل حتى العام 2016 بعد أن كان يعتقد أن المنحة السيادية التي ستحل محل تمويل دافعي الضرائب لتغطية تكاليف سفر الملكة وصيانة قصورها ستزيد ايراداتها.

واشارت إلى أن وثائق مشروع قانون المنحة السيادية اظهرت أن دخل الملكة انخفض من 38.3 مليون جنيه استرليني في عام 2009 إلى 32.1 مليون جنيه استرليني في العام الماضي وتوقعت أن يستمر دخلها بالانخفاض.

وتملك الملكة اليزابيث الثانية ثروة تصل إلى حدود 300 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل نحو 468 مليون دولار.

 

 

شام نيوز - يو بي اي