مليون مسن في عام 2010 ..وقريبا إعداد إستراتيجية وطنية للمسنين في سورية

مليون مسن في عام 2010 ..وقريبا إعداد إستراتيجية وطنية للمسنين في سورية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط أنه تم إعداد إستراتيجية وطنية للمسنين في سورية ستكون في مرحلة ما بعد الأزمة عبر التواصل مع الجهات المعنية الأخرى والتوجه إلى الإشراف وإدخال المجتمع الأهلي والارتقاء بالعمل والاستثمار الأمثل لهذه الفئة من المجتمع.

ولفتت الشماط بحسب صحيفة الوطن إلى أن الظروف الحالية أثرت بشكل كبير وبصورة مباشرة في هذه الفئة وخاصة في المناطق الساخنة الذين فقدوا أدنى حدود الرعاية بأنواعها كافة مضيفة: إن الإستراتيجية التي تم إعدادها سيتم التوقيع عليها وهي على طاولة رئيس مجلس الوزراء ليتم العمل عليها من الجميع.

ومن جانبها أوضحت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر أن الواقع الديمغرافي للمسنين في سورية أثر وسيؤثر في كل مناحي الحياة ذات العلاقة بهذه الشريحة السكانية التي باتت بازدياد في أعدادها ومن ثم ستزداد احتياجاتها وتكاليف رعايتها، ولا سيما أن الدور التقليدي للأسرة المتمثل باحتضان المسنين ورعايتهم بدأ يتراجع شيئاً فشيئاً، مشيرةً إلى أن انتقال الأسرة في سورية من الأسرة الممتدة إلى الأسرة الصغيرة أثر في منظومة القيم من خلال الخصائص أو الصفات المرغوب فيها من الجماعة والموجهة لسلوكهم.

وأشارت الأسمر إلى أن الأسرة السورية لا تزال هي الحاضن الأول لمسنيها غير أن الظروف الموضوعية التي تحيط ببعضها جعلتها عاجزة عن تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والخدمية لكبار السن فيها، الأمر الذي استدعى عام 1981 صدور القانون 20 الذي نص على إحداث دور حكومية وأهلية لرعاية هذه الشريحة من الذين ربوا وتعبوا وخدموا أسرهم ومجتمعهم، مضيفة: إن المسنين هم صلة الوصل بين الماضي والحاضر والمستقبل وتشكل حكمتهم وخبرتهم شريان الحياة في المجتمع.

وكشفت الأسمر نتيجة لتحسن مستوى الحياة عموماً والوعي الصحي خصوصاً انخفض معدل الوفيات وبخاصة وفيات الرضع الأمر الذي أدى إلى ارتفاع متوسط الأجل المتوقع من 57 سنة عام 1975 إلى 75.1 للإناث و72.6 للذكور عام 2010 ما ساهم بدوره في ازدياد أعداد المسنين بعمر 60 سنة فأكثر بحيث وصل عام 2010 إلى أكثر من مليون مسن أي بنسبة 5.0 من إجمالي عدد السكان تقريباً.