من جديد.. موازنة تضخمية
اقتصادية
الخميس,١٣ تشرين الأول ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
يبدو أن الحكومةَ ذاهبة مجدداً نحو اعتماد موازنة تضخمية.
وكما هي العادة، سيتم تمويلها عبر ثلاثة مصادر رئيسية هي:
زيادة الضرائب والرسوم، رفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، والاستدانة من المصرف المركزي.
إذاً نحن أمام موجة جديدة من التضخم في العام القادم، وتالياً مزيداً من المعاناة الاقتصادية والمعيشية.
والملاحظ أن جميع الموازنات، التي جرى اعتمادها خلال السنوات السابقة، لم تثمر إنتاجياً بما يبرر زيادة اعتمادات الإنفاق،
فلماذا لا تجرب هذه الحكومة فكرة توسيع دائرة النقاش حول موازنة العام القادم؟
لماذا لا تحاول أن تستفيد من خبرة وأفكار من هم خارج معمعة العمل الحكومي؟
الأمر لا يحتاج سوى إلى بضع جلسات نقاشية يدعى إليها بعض الكفاءات والخبرات الوطنية، سواء ممن مارسوا عملاً حكومياً سابقاً، أو ممن لديهم اطلاع وتعمق في علوم الاقتصاد والمجتمع.
فالاستمرار بذات الآلية في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، لن يفضي سوى إلى النتائج نفسها، خاصة وأن هناك شكوكاً تحيط بالمعلومات والبيانات التي تقدمها الجهات العامة إلى وزارة المالية، وتحديداً ما يتعلق بتقديراتها لقيم الإنفاق المطلوب أو حاجة مشروعاتها من التمويل. والأخطر هو التقديرات المتعلقة بالاعتمادات التي تخصص للدعم الاجتماعي.
ثم ما هي هذه المشروعات التي يتم سنوياً رفع اعتمادات الموازنة العامة للدولة من أجلها، وفي الشقين الجاري والاستثماري؟ وهل كل هذه الاعتمادات أولويات؟
للتوضيح ثمة فرق بين اعتماد موازنة انكماشية، وبين اعتماد موازنة تتجه نحو تلبية الاحتياجات التنموية الفعلية للبلاد، وترشد الإنفاق بما ينسجم والظروف التي تمر بها البلاد.
لكن يبدو أن الحكومة تثق بنفسها كثيراً، والنتائج على الأرض تتحدث.
دمتم بخير