من يمانع التغيير؟ _الصفحة الأخيرة_

اقتصادية

الخميس,٠٥ كانون الثاني ٢٠٢٣

زياد غصن - شام إف إم



سلامات

ممانعة التغيير...

هذه واحدة من الحجج الحكومية الممجوجة، والتي تُطلق اليوم لتبرير حالة الامتعاض الشعبي من السياسات والقرارات الحكومية.

هذا المصطلح يطلق عادة على موقف فئة أو شريحة تعارض تغييراً ما يضر بمصالحها المباشرة.. وأحياناً غير المباشرة... فما هو التغيير الذي استحق على معارضته المواطنون وصفهم بممانعي التغيير؟

أن يتم مثلاً استبعادهم من الدعم الحكومي وفقاً لمعيار الملكية وليس الدخل، في وقت بات فيه الدخل القومي للبلاد ممسوكاً من قبل شريحة صغيرة جداً لا يترك أفرادها سوى الفتات لعموم الناس.

أن تكون أولى مخرجات مشروع الإصلاح الإداري، الاستغناء عن ما تبقى من خبرات وكفاءات بحجة المدة والسن، في حين أن مشروعاً للكشف عن الذمة المالية يطرح منذ أربع سنوات ولا يجد طريقه إلى الإقرار.

أن يتم إلغاء التوقيت الشتوي، فيضطر العاملون والطلاب للخروج إلى أعمالهم ومدارسهم تحت تهديد الظلام، فيما هناك هدر سنوي في الطاقة الكهربائية تتجاوز نسبته 40%...

أن تتحول الطوابير إلى قَدرٍ لا مفر منه في يوميات أي مواطن، عند محاولته قبضَ راتبه، تسديدِه للفواتير، حصولِه على رغيف خبز، جرة غاز، علبة متة، جرعة مضادة للسرطان...

إذا كان الأمر كذلك... فاسمحوا لي بالقول: إن من يمانع التغيير الحقيقي في هذه المرحلة، هي الحكومة نفسها:

هي من تمانع تغيير عقلية الاحتكار لتصبح منافسة....

هي من تمانع تغيير حالة اللاقانون التي نعيشها، إلى حالة القانون..

هي من تمانع تغيير سياسة الجباية الصارمة التي تعتمدها، إلى دعم الإنتاج فعلياً..

هي من تمانع تغيير عملية تفردها بصنع القرار الاقتصادي، لتصبح عملية تشاركية..

هي من تمانع تغيير سلوكها في التهرب من مواجهة الحقائق، إلى الاعتراف بالأخطاء والعثرات..

فمن الذي يمانع التغيير إذاً؟

دمتم بخير

الصفحة الأخيرة