مناشدات أممية لصالح بقبول المبادرة الخليجية

 

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إدانة حملة القمع الحكومية في اليمن ضد المحتجين السلميين، وأيد مبادرة إقليمية سياسية هدفها ضمان تعهد الرئيس على عبد الله صالح بالتخلي عن السلطة.

ويعكس تمرير القرار للمرة الأولى شعور أعضاء المجلس الخمسة عشر بثقل الازمة التي مرت عليها تسعة شهور دامية.

كما أن القرار يعبر عن دعم الأمم المتحدة لمبادرة خليجية صدرت قبل ستة شهور ونصف تمنح الحصانة لصالح والدائرة المقربة منه، إذا وافقوا على التخلي عن السلطة.

غير أن بند العفو تعرض لانتقاد من جانب توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، التي أخبرت المراسلين خارج المجلس بعد التصويت أنها ستضغط من أجل إحالة صالح لمحكمة الجنايات الدولية.

وعارض روبرت كولفيل، مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أيضا العفو عن جرائم خطيرة، وقال ان "القانون الدولي يحظر استخدام العفو الذي يحول دون ملاحقة أفراد على جرائم حرب وإبادة عرقية وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وينطبق ذلك في هذا الوضع، كما في أي وضع آخر".

ودافع مسؤولون بريطانيون وألمان عن القرار الدولي ولاحظوا أنه في الوقت الذي يؤيد المبادرة الخليجية فقد اشتمل أيضا على بند يؤكد أن "كل أولئك المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب يجب أن يخضعوا للمساءلة".

وبعد التصويت في المجلس فان مارك ليال-غرانت السفير البريطاني في الأمم المتحدة، ناشد صالح بأن يوقع فورا على المبادرة الخليجية، وأن ينفذ الانتقال السياسي في اليمن.

وظلت الولايات المتحدة التي تعاونت عن قرب مع صالح في قضايا مكافحة الإرهاب منذ هجمات 11 أيلول  تضغط على صالح طيلة شهور للتنازل عن السلطة.

وتعكس موافقة الولايات المتحدة على القرار إحباطها المتزايد إزاء رفض صالح التنحي على الرغم من تعهداته بالقيام بذلك.

وأصدر البيت الابيض بعد التصويت بيانا جاء فيه إنه "خلال الشهور التسعة الماضية واجه الشعب اليمني بشجاعة القمع والعنف وطالب بحكومة أكثر عدالة وخاضعة للمساءلة وديموقراطية. وأرسل المجتمع الدولي اليوم رسالة موحدة وواضحة للرئيس صالح بأن عليه الاستجابة لتطلعات الشعب اليمني من خلال النقل السلمي الفوري للسلطة".

وأقر الدبلوماسيون في مجلس الأمن فعلا باقتناع قادة الخليج أن من المستحيل إقناع صالح بتسليم السلطة دون ضمانة بعدم الملاحقة بالنسبة له ولمساعديه المقربين. وقال مندوب ألمانيا في الامم المتحدة بيتر فيتغ :"هذه هي اللعبة الوحيدة في المدينة".

والقرار "يدين بقوة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من جانب السلطات اليمنية. ويعبر عن الأسف العميق على قتل المئات من المدنيين وبينهم نساء وأطفال". كما أنه يطالب جميع حركات المعارضة بالامتناع عن العنف والاستفزازات "وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان". ويدعو القرار الأمم المتحدة لتقديم تقارير لمجلس الأمن خلال 30 يوما يتم بعدها إعادة بحث القضية.

واستخلص تقرير دولي الشهر الماضي أن "يمنيين كثيرين ممن يطابون سلميا بحريات أكبر، وبإنهاء الفساد واحترام حكم القانون، قوبلوا باستخدام مفرط وغير متناسب للقوة القاتلة من جانب السلطة. وقتل المئات منهم وأصيب الالاف بجراح، بما في ذلك بتر أطرافهم".

وساند المتظاهرون بقوة صراعا عنيفا بين صالح ومؤيديه من ناحية، وخصومه المسلحين وبينهم عناصر من القاعدة من الناحية الأخرى، حسب التقرير. وبعكس قرار الأمم المتحدة الذي يطالب جميع الاطراف بضبط النفس مدى تعقيدات الأزمة.

وصاغ مجلس التعاون الخليجي في شهر نيسان  تسوية سياسية ينقل صالح بموجبها صلاحياته لنائبه ويقبل باجراء انتخابات وإعداد دستور جديد. وفي المقابل يحصل صالح ومستشاروه على الحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم التي ارتكبوها خلال حملة القمع. ووقع تحالف المعارضة المعروف باللقاء المشترك المبادرة. لكن صالح رفض التوقيع.

وخلال الأسابيع الأخيرة صعدت حكومة صالح من حملتها العسكرية على المحتجين، بينما كثفت المجموعات المسلحة، بما فيها القاعدة، هجماتها على المباني الحكومية والمسؤولين في النظام.

 

شام نيوز -