مناقشة سبل إزالة معوقات صناعة السكر
ناقش وزير الصناعة عدنان سلاخو أمس مع مجلس إدارة المؤسسة العامة للسكر نتائج أعمال المؤسسة خلال الفترة الماضية والإجراءات التي قامت بها لتطوير الإنتاج وسبل إزالة معوقات هذه الصناعة.
وقال سلاخو إن أداء شركات مؤسسة السكر شهد خلال الفترة الماضية حالة تذبذب صعودا وهبوطا بسبب عدم وجود سياسة واضحة تربط بين صناعة السكر وتكريره وعدم التنسيق بين زراعة الشوندر وتصنعيه لافتا إلى عدم الاستفادة من طاقات الموارد البشرية الموجودة في المؤسسة ما أدى إلى التراجع في شركات السكر الأمر الذي يتطلب إيجاد صيغة للاستفادة من الموارد البشرية والعمل على تطوير هذه الشركات.
وبين أن وزارة الصناعة ستمنح مجالس إدارة الشركات الصلاحيات اللازمة لتقييم عمل الشركات والإشراف على تطويرها وتحسين نوعية الانتاج وأن التعامل مع شركات القطاع العام الصناعي يتم وفق نتائج العمل ربحا كان أو خسارة وإيجاد صيغة تشريعية لتنظيم العمل في تلك الشركات كما يتم التعامل في شركات القطاع الخاص وفق قانون الشركات.
وأشار وزير الصناعة إلى أهمية التنسيق بين لجنة التطوير الإداري مع لجنة تطوير القطاع الخاص لتحقيق التكامل بينهما وتحقيق الهدف المنشود في تطوير القطاع الخاص.
وطلب سلاخو من مؤسسة السكر التواصل مع وزارة الزراعة بشأن مستجدات زراعة محصول الشوندر السكري وإبداء الرأي في تطوير هذه الزراعة والاتصال بمركز البحوث العلمية الزراعية بهدف معرفة السياسات التي تضعها الوزارة في هذا المجال داعيا إدارة المؤسسة إلى ضرورة التعاطي مع شركات السكر بأسلوب جديد والتواصل معها لمعرفة احتياجاتها سواء للعناصر الإدارية وتأهيلها وتحسين نوعية الانتاج وتخفيض التكلفة وإحداث مركز فني لصناعة السكر والاستعانة بخبراء وذلك بغية التعاطي مع العمل الاقتصادي بمفاهيم جديدة واستخدام الوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج جيدة.
من جانبه أشار مدير عام مؤسسة السكر المهندس أحمد الجردي الى سلبيات حرف الدورة الزراعية التي تؤثر على انتظام توريد الشوندر السكري إلى معامل التصنيع مؤكدا ضرورة انتقال المؤسسة من مؤسسة خدمية وخاسرة إلى مؤسسة تعمل وفق مبدأ الربح والخسارة.
واقترح الجردي العمل على زراعة الشوندر بمواصفات صناعية جيدة وإضافة تجهيزات خطوط تكرير لمعامل السكر لإتاحة الفرصة لاستغلال كل الطاقات المتاحة والعمل على زيادة طاقة انتاج الخميرة لتأمين الزيادة في الطلب على هذه المادة.
