مناقشة مسودتي الإعلام والأحزاب في ختام اللقاء التشاوري

لم يحظ البيان الختامي الذي أعدته هيئة الإشراف على الحوار بأي تأييد يذكر من المشاركين في «اللقاء التشاوري»، وتنوعت توصيفاته بحسب صحيفة السفير  بـ«المحبط» و«المخيب» و«غير المقبول»، ما استدعى الاتفاق بعد نقاش طويل على تشكيل لجنة صياغة طوعية تعرض نتيجة اللقاء اليوم بعد تمديد الاجتماع ليوم إضافي.

وكانت هيئة الحوار، التي يترأسها فاروق الشرع نائب الرئيس  الاسد ، قد وزعت بيانا عن اجتماعاتها أمس، يركز على أن غاية اللقاء التشاوري في النهاية هي مؤتمر وطني يعقد بعد إتمام الاتصالات اللازمة،

وأنهى الشرع النقاش حين أكد أن «مجرد عقد هذا اللقاء نجاح»، وطلب تشكيل لجنة صياغة، تأخذ بالاعتبار الملاحظات التي استمع لها.
وأثار كلام بعض ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي، في اللقاء التشاوري الذي يواصل لقاءاته لليوم الثاني على التوالي في مجمع صحارى، استياء بقية المشاركين، ولا سيما في دفاعهم عن المادة الثامنة من الدستور، وإنذارهم المتكرر بأن إلغاءها هو بمثابة «نسف نظام البلد السياسي» و«التهديد بانهيار السلم الأهلي»، فيما ذهب البعض إلى حد اعتبارها بمثابة دعوة لـ«اجتثاث البعث» الأمر الذي دفع رئيس اللقاء فاروق الشرع للتدخل، بأن أحدا لا يطالب بهذا وان مجرد الحديث عن الاجتثاث يكرسه، مشيرا إلى أهمية دور البعث ليس في سوريا فحسب، بل حتى بـ«عودته» إلى العراق.




مسودتا الإعلام والأحزاب

على صعيد الملفات التي نوقشت أمس،صرحت مصادر  اعلامية  أن مسودة قانون الإعلام التي تقدمت بها اللجنة المكلفة رسمياً إعدادها، استمدت غالبية الأفكار الواردة فيها من قانوني الإعلام التركي والأردني، وهي تشمل الإعلام الإلكتروني إلى جانب المطبوع والمرئي والمسموع. وتنص المواد الثلاث الأولى على أن " الإعلام حر ومستقل لا تقيد حريته إلا بالدستور والقانون " . وتدعو المسودة إلى احترام الخصوصية التي هي  " حق الفرد في المحافظة على أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وعدم اختراقها أو كشفها دون موافقة مثبتة منه " . والأهم في المسودة هو:

أولاً، منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلافها.
ثانياً، رفع أية سلطة أو وصاية على الإعلاميين في أداء عملهم لغير القانون.
ثالثاً، عدم إخضاع المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية للرقابة المسبقة أو اللاحقة من قبل أي جهة.
رابعاً، اعتبار الإهانة أو الاعتداء على الإعلامي أثناء أو بسبب قيامه بأعماله بمثابة اعتداء على موظف رسمي.
خامساً، منع الإعلامي من تلقِّي أيّ مبالغ مالية على سبيل مكافآت أو إعانات أو مزايا خاصة من أيِّ جهة كانت.
سادساً، إعطاء كل مواطن حرية إصدار وسيلة إعلامية، شرط أن يكون سورياً منذ أكثر من 5 سنوات، يتمتع بحقوقه المدنية، حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا القانون، غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة بحكم قضائي، وأن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
وتحدد مسودة القانون العقوبات المالية (بدل الأمنية) للصحافي الذي يثبت (أمام القضاء) مخالفته القانون.

وتتضمن المسودة مادتين مثيرتين للنقاش:
 الأولى تمنع نشر " كل ما يمس رموز الدولة، كالنشيد الوطني والعلم وشخص رئيس الجمهورية " .
والثانية تمنع تفتيش الإعلامي أو مكتبه أو حجزه أو استجوابه " إلا بعد إبلاغ رئيس فرع نقابة الصحفيين والمجلس لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي " .


أما مسودة قانون الأحزاب التي قدمتها اللجنة الرسمية فتشترط مادتها الخامسة، تأسيس الحزب، أن يلتزم الحزب بأحكام الدستور و " مبادئ الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدّق عليها من الجمهورية العربية السورية " ، وأن يحافظ الحزب على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع، وأن تكون مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله علنية، وأن لا يكون الأساس لقيام الحزب دينياً أو قبلياً أو مناطقياً أو فئوياً أو مهنياً. وتشرط المسودة لحصول الحزب على الترخيص أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس ألفين، وألا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء