منتجع "جباب" يصبح أهم معلم سياحي بعد إغلاقه لمخالفته الشروط

 

 

بعد أقل من شهر على تصدر خبر إغلاق منتجع للمياه الكبريتية في جباب بدرعا بسبب مخالفته للشروط الصحية صفحات الصحف والمواقع المحلية...

كتبت وكالة سانا تقريراً مطولاً يتحدث عن اهمية المنتجع الكبريتي نفسه مخصصة القسم الأكبر من المادة للإشادة بطريقة بنائه والخدمات التي يقدمها متناسيةً الحديث عن فائدة المياه الكبريتية بحد ذاتها. وقال التقرير الذي حمل عنوان "منتجع جباب أحد أهم 31 موقعا للسياحة العلاجية على مستوى العالم": " اعتمد المنتجع في بنائه على القباب لأسباب صحية وهندسية وبيئية واستفاد من مقومات المكان الذي تنتشر فيه الصبات البازلتية بكثافة في بناء الاسوار الخارجية"، في حين ذكر بالتقرير الذي نشرته شام نيوز قبل فترة والذي وصف بـ"السري" أنه "تم توجيه كتاب حمل عنوان "سري" تضمن نتائج تحقيقات لجنة التنظيم العمراني وتبين وجود مساحات زائدة عن الترخيص الممنوح عام 2002 وغياب التصديق من قبل نقابة المهندسين بدرعا على المخططات إضافة لغياب صورة عن الترخيص الممنوح الذي لا يحمل أي رقم في مديرية السياحة ولا في مجلس البلدية إضافة إلى منح ترخيص إداري للمنشأة السياحية من مجلس جباب وهو ما يعتبر بحسب الكتاب غير مخول بمثل هذا الإجراء".

وتابع التقرير ليأخذ عدة شهادات من زوار المنتجع ويشيد بأقسامه، متناسياً الزوبعة الإعلامية التي أثيرت حول المنتجع والتي بدأت عندما وصل كتاب بلدية جباب إلى أمانة سر محافظة درعا مفيداً بأن صاحب منشأة جباب للمياه المعدنية منع عناصر البلدية من دخول المنشأة فبدأت المحافظة قصتها مع لجان كشف إنشائية وإعادة قراءة الملف برمته لجهة وضع المنشأة وتابعيتها ومخططاتها وما تم إشادته لتبدأ أول مطالبها بتركيب محطة معالجة صرف صحي منعاً لوصول المياه الكبريتية الناتجة عن المنشأة إلى بلدة شعارة وتشكيل لجان فنية لدراسة واقع المنشأة ليصدر قرار محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم بتشميع بناء الفندق ومركز المعالجة المشاد حديثاً إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية وإحالة الملف إلى وزارة السياحة والرقابة الداخلية ومديرية السياحة موجهاً بلدة جباب بالعمل على تنفيذ التوصيات السابقة .

وبحسب بعض مصادر المحافظة في حينها فإن القراءة الأولية للملف "تشي بالعديد من المخالفات" البنائية لجهة واقع التجاوزات وزيادة عن المساحات الممنوحة في الترخيص إضافة إلى انتهاء مدة الترخيص حسب الأنظمة والقوانين، ووصف محافظ درعا التواقيع الواردة على رخصة البناء الممنوحة بأنها تصدر عن محل "سمانة" وليس عن مؤسسات دولة إضافة لغياب أرقام للصادر أو الوارد من المحافظة وهو ما سيثير مزيداً من التكهنات ويفتح مجالاً للتوقعات قد تودي ببعض القائمين على العمل حينها في أمانة سر المحافظة وفي مجلس بلدة جباب إضافة إلى تبعات لا تبدو في مصلحة أي من أطراف القضية التي بدت أمانة سر المحافظة اليوم تشتم من رائحتها بعض أوجه الفساد وإن لم تكمل أو تجزم بالوقائع بانتظار الدور المنشود لوزارة السياحة.

ليبقى القارئ محتاراً بين احتمالين اولهما أن التقرير الصادر عن الوكالة الرسمية جاء كبيراً ليرد اعتبار المنتجع الذي "ظُلم"، أو أن المبلغ الذي دفعه صاحب المنشأة كان كبيراً جداً بحجم التقرير!!

 

 

شام نيوز- خاص

 

 

فيمايلي رابط الخبر في وكالة سانا:

http://www.sana.sy/ara/82/2010/12/29/324120.htm