منتجون سوريون يبحثون صيغ حماية الدراما

دعت «المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي» في سوريا عددا من منتجي القطاع الدرامي الخاص للبحث، أمس الأول، في اقتراحات ورؤى مستقبلية لما أسمته «الصيغة القانونية والتشريعية لتحرير الدراما السورية وحمايتها بشكل يحفظ حقوق كل المشاركين فيها ويحميهم ويدعمهم». فضلاً عن «البحث في تطوير نظم هذه الدراما وأسسها، كي تتحول نهائيا إلى صناعة ذات مردود اقتصادي. بالإضافة إلى رسالتها الفنية والثقافية السامية».
ومن المنتظر أن تصدر عن الاجتماع ورقة عمل مشتركة تبين وجهة نظر المجتمعين في سبل تطوير ودعم الدراما السورية، أساسها ورقة العمل التي قدمتها المؤسسة العامة، وناقشها المجتمعون وأغنوها باقتراحاتهم.. وقد تضمنت الورقة الدعوة إلى إنشاء «معهد عال للفنون التلفزيونية والسينمائية» لرفد الحركة الدرامية بالكوادر المطلوبة مستقبلاً، وتقديم كل التسهيلات الواردة في قانون الاستثمار الرقم 15 لإنشاء قنوات فضائية محلية وعربية وعالمية، وإقامة مدينة إنتاج إعلامي شاملة، تضم المنطقة المخصصة لانطلاق هذه القنوات الفضائية وتحرير هذه المدينة من جملة الأنظمة والقوانين المعيقة. بالإضافة إلى دعم تأسيس المدن التلفزيونية في مختلف أرجاء سوريا، وتشجيع المستثمر المحلي والخارجي على دعم الدراما السورية مقابل تسهيلات تشجيعية.
كما دعت الورقة إلى تشجيع الإنتاج المشترك وتفعيل دور نقابة الفنانين، من حيث حماية حقوق المنتج والفنان والفريق الفني ضمن برنامج (حماية الملكية الفكرية والتسجيلات)، وإعفاء كل مستلزمات التصوير والإضاءة والمونتاج والغرافيك وتجهيزات الاستوديوهات وجميع الأجهزة والمعدات المخصصة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي من الرسوم الجمركية، والمحافظة على القانون الرقم 8 القاضي بإعفاء بيع حق عرض المنتج الفني إلى خارج القطر من كل الضرائب والرسوم.
كما شددت الورقة على حماية الإنتاج التلفزيوني والإذاعي من ازدواجية الرقابة السابقة واللاحقة، ودعم المعلن المحلي والعربي والعالمي للاستثمار الحقيقي في الدراما السورية. وفي ما يتعلق بالمؤسسة نفسها، أعلنت الورقة أنها ستعمل على إعادة صياغة قانون إحداث المؤسسة بما يتناسب مع هذا التطور.
واقترح المخرج مأمون البني صياغة قانون للدراما شبيه بقانون الإعلام في سوريا. يضم النواحي التشريعية والقانونية والفنية. فيما ركز عدد من المداخلات على مشكلة التسويق وضرورة البحث عن حلول آنية لها، ريثما تقام الفضائيات المنشودة بوصفها الحل الطبيعي والمنطقي لحماية الدراما السورية واستمرارها.
وأشار البعض إلى منافسة السوريين للسوريين في أسواق العرض العربية، الأمر الذي لفت إليه رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون عماد الرفاعي. مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى خفض سعر الحلقة الدرامية السورية في بورصة الفضائيات العربية، فضلاً عن تأخر هذه الأخيرة بشراء الأعمال السورية، بهدف الحصول عليها بسعر أقل.

 

 

شام نيوز - السفير