منصب رئيس مجلس المحافظة وأمين عام لها في القانون الجديد للإدارة المحلية

يسهم مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز اللامركزية وتركيز المسؤولية بأيدي المواطنين من خلال خلق وحدات إدارية قادرة على وضع الاستراتيجيات التنموية بالمجتمع المحلي وترسيخ مبدأ الديمقراطية والمشاركة.

ومن أبرز النقاط التي طرحتها اللجنة المركزية التي أعدت مسودة مشروع القانون تبسيط هيكلية المستوى المحلي إلى ثلاثة مستويات هي محافظة ومدينة وبلدية بدلا من خمسة حاليا هي المحافظة والمدينة والبلدية والقرية والوحدة الريفية وضم القرى والمزارع التي ليست لها شخصية اعتبارية إلى أقرب وحدة إدارية محلية ذات شخصية اعتبارية وتعزيز اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات المجالس المحلية وإلزامها بتأدية اختصاصاتها ومهامها التي تؤدي إلى تطوير الوحدة الإدارية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة.

واقترحت اللجنة في مسودة المشروع إحداث عدد من المناصب كمنصب رئيس مجلس المحافظة وأمين عام المحافظة ومدير المدينة أو البلدية واختيار رئيس مجلس المحافظة والمدينة والبلدية بالانتخاب السري والمباشر إضافة إلى لجنة تدقيق مكونة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الوحدة الإدارية بالاقتراع السري لتكون الرقابة حيادية ومستقلة من قبل أعضاء المجلس وتكون مهمة اللجنة تدقيق العقود والإيرادات والنفقات وقطع الحساب والتصرفات التي يجريها المجلس ومكتبه التنفيذي في نهاية كل سنة.

وتضمنت المسودة إعطاء مزيد من الاستقلالية للوحدات الإدارية من خلال منح مجلس الدولة صلاحية النظر في الطعون المقدمة من قبل الوزير أو المحافظ لإلغاء القرارات التي تتخذها المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وتكليف المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس المحلي يبين فيه نتائج أعماله وفي حال عدم قبول التقرير السنوي من قبل المجلس بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه يحال إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة إضافة إلى إجراء استطلاعات الرأي بغية التعرف على الرأي العام في الخدمات التي تقدمها الوحدة الإدارية.

وفي تصريحات لوكالة سانا أوضح معاون وزير الإدارة المحلية صادق أبو وطفة أهمية مسودة مشروع القانون كونه يمس حياة المواطنين جميعا مؤكدا دور الإعلام في ترسيخ مبادئ وأهداف الإدارة المحلية وتوضيحها للمواطنين وتعميق الثقة بين المواطن والدولة.

وبين أنه قبل طرح مسودة المشروع على النقاش العام عرضتها وزارة الادارة المحلية على الوزراء والمحافظين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وغرف الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والجهات التي تعمل مع الوزارة كالمكاتب الاستشارية والخاصة بهدف بيان اختصاصات وصلاحيات كل جهة.

وحول التشابكات التي تحدث حاليا والتداخل في عمل عدد من الجهات ضمن نطاق الوحدات الإدارية أكد أبو وطفة أنه تم نقل الصلاحيات في عدد من القضايا الخدمية إلى الوحدات الادارية لتلبية متطلبات المواطنين لان من سيقودها هم شخصيات منتخبة إضافة إلى ربط الخدمات والشؤون الخاصة للمواطنين بالوحدات الادارية ما يخفف العبء عن السلطات المركزية وإعطاء دور للبلديات لإنجاز مهامها وتعزيز الثقة بين المواطن والسلطة المحلية عبر منحها صلاحيات وتفويضات واختصاصات تعزز دورها في المجتمع.

وأوضح عضو اللجنة المركزية عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور محمد الحسين أن اقتراح تقسيم العمل على رئيس مجلس المحافظة والمحافظ الذي يعد رئيس المكتب التنفيذي وأمين عام مجلس المحافظة أتى في إطار تحديد دور لكل منهم وتركيز المسؤولية بأيدي أصحاب المصلحة حتى يتحملوا المسؤولية ويكونوا أصحاب القرار كونهم الأقدر على الارتقاء بها نحو الأفضل.

وقال المستشار في وزارة الإدارة المحلية فوزي محاسنة إن البلديات لن تبقى على حالها مكونة من 3 إلى 4 آلاف مواطن و يشرف عليها مهندس أو مساعد مهندس مفرزان من مركز المحافظة أو من مديريات الخدمات للقيام بالمهام المنوطة بهم واقترحت المسودة أن تكون البلديات مكونة من 10 إلى 50 ألف مواطن بحيث يتم تجميع البلديات ضمن وحدة إدارية بجميع إمكاناتها البشرية والمالية وتجميع قدراتها لتقديم مشاريعها التنموية والاستثمارية التي تؤدي إلى تنمية المجتمع المحلي.

وحول الشكاوى الكيدية ودورها في إشغال السلطات أكد محاسنة أن المواطن يتحدث عن مصلحته وفي إطار منطقه الخاص وعادة ما يلقي العبء على الموظفين والقائمين بالعمل مشيرا إلى عدم نكران وجود إهمال وتقصير لدى بعض العاملين والممارسات التي تصنف تحت مسمى الفساد كالإهمال وعدم المتابعة وتجاهل المواطن.

وتوقع محاسنة أن تستمر الشكاوى الكيدية وقال إن مسودة المشروع لحظت هذا الأمر وورد فيها نص صريح أنه في حال وجود أي شكوى كيدية يتم التحقق فيها من الجهات الرقابية المعتمدة أصولا وإذا تبين عدم دقتها أو عدم صحتها تتم إحالة الموضوع إلى القضاء.