منظمة العمل الدولية: الاقتصاد العالمي على عتبة ركود جديد

قالت منظمة العمل الدولية إن الاقتصاد العالمي أصبح على عتبة ركود جديد وأعمق على مستوى الوظائف ما سيؤخر التعافي الاقتصادي العالمي.

وذكرت وكالة يو.بي.أي الأمريكية أن المنظمة حذرت في تحليل صدر عشية قمة قادة مجموعة العشرين بعنوان/عالم العمل لعام 2011 جعل الأسواق تعمل لمصلحة الوظائف/من أن الاقتصاد العالمي أصبح على عتبة ركود جديد وأعمق على مستوى الوظائف ما سيؤخر التعافي الاقتصادي العالمي مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى إشعال المزيد من موجات الاضطرابات الاجتماعية في عدد من البلدان.

وقال رايموند تورس مدير المعهد الدولي لدراسات العمل التابع لمنظمة العمل الدولية في بيان للمنظمة وزعه مكتبها الإقليمي في بيروت اليوم لقد دقت ساعة الحقيقة لدينا فرصة وجيزة لتفادي كساد مزدوج على مستوى الاستخدام.

وأشار التقرير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي المتعثر بدأ بالتأثير بشكل كبير على أسواق العمل وبين أنه في ظل الاتجاهات الراهنة سيتطلب الأمر ما لا يقل عن خمس سنوات لإعادة الاستخدام في الاقتصاديات المتقدمة إلى مستويات ما قبل الأزمة أي بتأخير لمدة سنة عن التوقعات الواردة في تقرير السنة الماضية.

وقال التقرير إنه يجب أن يتم استحداث نحو 80 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنتين المقبلتين بهدف استعادة معدلات الاستخدام التي كانت سائدة ما قبل الأزمة ولكن في ظل التباطوء الاقتصادي الحديث من المحتمل ألا يتمكن الاقتصاد العالمي سوى استحداث نحو نصف عدد هذه الوظائف التي تشكل حاجة ملحة.

ويشير التقرير إلى أن نحو ثلثي الاقتصاديات المتقدمة ونصف الاقتصاديات الناشئة والنامية التي تتوافر بشأنها البيانات الحديثة تشهد تراجعا في الاستخدام من جديد مشيرا إلى أن ذلك يأتي ليزيد من حدة وضع الاستخدام الهش حيث تبلغ معدلات البطالة العالمية ذروتها وتتعدى ال200 مليون حول العالم.

ولفت التقرير إلى أن التقلبات في أسعار المواد الغذائية تضاعفت بين عامي 2006 و2010 مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة ما أثر في آفاق العمل اللائق في الدول النامية وقد استفاد المستثمرون الماليون من تقلبات الأسعار أكثر من المنتجين الغذائيين وخصوصا الصغار منهم.

ودعا التقرير إلى الحفاظ على البرامج الملائمة للاستخدام وتعزيزها في بعض الحالات محذرا من أن الجهود المبذولة للحد من الدين والعجز العام ركزت على نحو غير متناسب على سوق العمل والتدابير الاجتماعية.

ووفقا للتقرير فإن زيادة الإنفاق الفاعل لسوق العمل بنسبة/5ر0/ بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلي ستوءدي إلىزيادة الاستخدام بنسبة تتراوح بين/4ر0/بالمئة و/8ر0/بالمئة حسب وضع كل دولة.

وأشار التقرير الى أن اعتبار الاعتدال في الأجور عاملا يسهم في استحداث فرص العمل ليس سوى أسطورة بالتالي يدعو إلى اعتماد إستراتيجية انتعاش شاملة مبنية على الدخل قد يساعد ذلك في تحفيز الاستثمار وتقليص التفاوتات الكبيرة في الدخل.

ويشير التقرير إلى أن اتجاهات الاستياء الاجتماعي ترتبط بكل من التطورات على مستوى العمالة واعتبار أنه لا يتم تقسيم عبء الأزمة بعدل على الجميع.

وعرفت/58/بالمئة من الدول ارتفاعا في نسبة الأشخاص الذين أفادوا عن تراجع في مستوى معيشتهم كما تراجعت الثقة في قدرة الحكومات الوطنية على مواجهة الوضع في/50/بالمئة من هذه الدول.

من جهة ثانية قال التقرير إن تدهور العمالة والآفاق الاجتماعية يوءثر في النمو الاقتصادي.

وتشير المؤشرات الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية وعدة دول أوروبية إلى أن العمال يتوقعون ركودا أو حتى تراجعا في الأجور أما توقعات الطلب المبهمة المتزامنة مع استمرار ضعف النظام المالي في الاقتصاديات المتقدمة فتسبب كسادا في الاستثمارات في كل الدول بما فيها الاقتصاديات الناشئة والنامية التي تعتمد بشكل أساسي على الصادرات لتحقيق النمو واستحداث فرص العمل.

ولفت التقرير إلى أنه في الاقتصاديات المتقدمة خلق ركود الأجور أرضا خصبة لنمو الإنفاق من الديون الذي هو بطبيعة الحال غير مستدام وفي بعض الاقتصاديات الناشئة والنامية كان الاعتدال في الأجور جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات النمو المرتكزة على الصادرات إلى الاقتصاديات المتقدمة وتعتبر هذه الإستراتيجية بدورها غير مستدامة أيضا.

وركز التقرير على أنه لن يتم تحقيق الانتعاش على مستوى الوظائف قبل إعادة توفير الائتمان للشركات الصغيرة القابلة للاستمرار محذرا من أنه لا يمكن لأي دولة تحقيق التنمية في ظل الارتفاع المستمر في مستوى الدين والعجز العام إلا أن الجهود المبذولة لتقليص الدين والعجز العام قد ركزت على نحو غير متناسب وغير منتج على أسواق العمل والبرامج الاجتماعية.

ودعا التقرير إلى إجراء تقييم دقيق للآثار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن التخفيضات مضيفا ان المسوءولية الأساسية في جعل الأسواق تعمل لمصلحة الوظائف تقع على عاتق الحكومات الوطنية فهي تملك مجموعة واسعة من التدابير المستوحاة من الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية التي تتراوح بين برامج الحماية الاجتماعية الصديقة للوظائف والأنظمة المصممة بشكل جيد والخاصة بالعمالة والحد الأدنى للأجور.

ووصل التقرير إلى نتائج تشير إلى أن كساد الوظائف في إحدى المناطق سيوءثر عاجلا أم آجلا على التوقعات الاقتصادية والاجتماعية في مناطق أخرى وعلى العكس فإن ترابط الاقتصاديات يعني أنه لو عملت الدول بطريقة منسقة ستتمكن من زيادة حدة الوقع الإيجابي المترتب على العمالة.

 

 

شام نيوز - سانا