مهلة لدمشق حتى الواحدة من ظهر الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين

 

 

أعلن الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي ان المجلس الوزاري للجامعة العربية دعا الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بايفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة الى سوريا «الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة». وقال مسؤول في الجامعة العربية لوكالة «فرانس برس» ان وزراء الخارجية اقروا مشروع قرار يقضي بعقد اجتماع السبت المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في فرض حزمة عقوبات على دمشق.

ونص القرار على «دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا بالصيغة التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة» الأربعاء الماضي في الرباط، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 تشرين الثاني في مقر الجامعة العربية.
 

ويقضي القرار بانه «في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول او اخلالها بالتزامات الواردة فيه وعدم ايقاف "عمليات القتل" واطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت للنظر في فرض (حزمة من) العقوبات الاقتصادية هي: وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية».
 

واعلن وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، في تصريحات على هامش اجتماع الوزراء العرب بثتها قناة تلفزيون عراقية، ان «سوريا وافقت على نشر مراقبين داخل البلاد لتقييم الوضع فيها، بعد التظاهرات المستمرة التي تشهدها منذ ثمانية أشهر»، مشيرا الى ان «الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماما في سوريا».
 

وأضاف زيباري ان «دمشق وافقت، بشكل كامل، على بروتوكول لارسال بعثة مراقبة إلى سوريا لتقييم الوضع فيها، بعد التظاهرات المستمرة التي تشهدها منذ ثمانية أشهر لاسقاط نظام الرئيس بشار الأسد»، لافتاً إلى أن «نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد سيوقع على البروتوكول بعد ان كانت الجامعة رفضت في وقت سابق طلب دمشق ادخال تعديلات عليه».

وكانت مصادر دبلوماسية عربية قد أكدت أن اللجنة الوزارية المعنية بسوريا، التي اجتمعت بعد ظهر الخميس في القاهرة، وافقت على جزء من التعديلات التي اقترحت الحكومة السورية إدخالها على البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين لحماية المدنيين في سوريا.
 

وأضافت المصادر إن هذه الموافقة جرت بعد اقتراح تقدمت به الجزائر يمثل حلاً وسطاً بين نص مشروع البروتوكول الأصلي، الذي أقره وزراء الخارجية العرب في الرباط، الأربعاء الماضي، والتعديلات التي اقترحت سوريا إدخالها عليه.
 

وأوضحت المصادر أن الحل الوسط الذي اقترحته الجزائر «لا يمس جوهر البروتوكول، ويؤكد أن البعثة مهمتها توفير الحماية للمدنيين السوريين»، مؤكدةً أنه بناءً على ذلك أرسل الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، مذكرة الى مندوبية سوريا لدى الجامعة العربية، يطلب فيها إيفاد نائب وزير الخارجية السوري، نبيل المقداد، لتوقيع مشروع البروتوكول بين سوريا والجامعة العربية.

وقالت المصادر نفسها إن المندوبية السورية لدى الجامعة العربية ردت بمذكرة أبلغت فيها نصاً الأمانة العامة للجامعة بأنها «ستتخذ قرارها بالنسبة إلى توقيع البروتوكول في ضوء ما سيصدر عن مجلس الجامعة المنعقد حالياً من إجراءات ضد الجمهورية العربية السورية».

وقررت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، التي تترأسها قطر، وتضم الجزائر ومصر والسودان وسلطنة عمان، عقد اجتماع ثان في وقت لاحق من بعد ظهر الخميس، قبل اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية مساءً.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية اللبناني، عدنان منصور، أن بيروت «لن تؤيد» أية عقوبات قد تتخذها الجامعة العربية بحق دمشق، فيما يستعد وزراء الخارجية العرب لعقد اجتماع طارئ حول سوريا اليوم في القاهرة.

وقال منصور أمام الصحافيين، أمس، إن لبنان «لن يؤيد اية عقوبات قد يتخذها مجلس وزراء خارجية الدول العربية» في اجتماعه الطارئ، الذي يعقد، بعد ظهر اليوم، في القاهرة.

ورداً على سؤال عما اذا كان لبنان سيعارض قرار العقوبات، أم سيمتنع عن التصويت، قال منصور «سنقرر ذلك خلال الاجتماع، في ضوء ما سيطرح».

 

 

شام نيوز - أ ف ب