مواطنون سوريون يقترحون تعديلاً لقرار السماح بالبناء على الأراضي الزراعية

قدم عدد من المواطنين السوريين مقترحات حول القرار الذي أصدته الحكومة قبل أيام بالسماح للفلاحين ببناء البيوت الزراعية على الأراضي الزراعية بشروط حددتها وزارة الإدارة المحلية.
وقال مقدمو المقترحات إلى وزارة الإدارة المحلية: إنهم عينة من آلاف المواطنين الذين يودون الحصول على ترخيص بناء نظامي على أراضيهم، وممن لا يريدون تجاوز القوانين والأنظمة النافذة، ملتمسين أن تشمل الإدارة المحلية مقترحاتهم بعين العطف لإعادة النظر بالمساحات المسموحة للبناء بواقع عصري جديد لا يضطر أحد لأي مخالفة صغرت أو كبرت بحسب صحيفة الوطن السورية.

واقترحوا ما يلي بالنسبة للمساحة التي حددها القرار: 

منع إقامة المسابح أو المطاعم على الأراضي الزراعية في سورية
حريق يذهب بـ 25 دونماً بريف طرطوس
1500 دونم تروى بمياه الصرف الصحي في القامشلي
الزراعة السورية تعفي الفلاحين من أجور الأراضي تخفيفاً لضرر الجفاف
 

1- تحت الـ2 دونم: وبنسبة 6% كمساحة طابقية (أو 120 متراً مربعاً كحد أقصى) من إجمالي مساحة الأرض الزراعية ولطابقين.

2- ما بين الـ2- 4 دونمات: وبنسبة 7% كمساحة طابقية (أو 280 متراً مربعاً كحد أقصى) من إجمالي مساحة الأرض الزراعية ولطابقين.

3- فوق الـ4 دونمات: وبنسبة 8% كمساحة طابقية (أو 350 متراً مربعاً كحد أقصى) من إجمالي مساحة الأرض الزراعية ولطابقين.

واعتبر المقترحون أن هذا من شأنه أن يجعل قرارات البناء الجديدة شفافة تماماً ولا تمكن ضعاف النفوس من موظفي المكاتب الفنية من استغلال الثغرات، آملين في انعكاس إيجابي كبير لشريحة كبيرة من الإخوة المواطنين.