موسى: الجامعة العربية لم تُستشر بشأن مشروع قرار مجلس الأمن ضد سوريا
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان أحداً لم يستشر جامعة الدول العربية بشأن مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن لإدانة سوريا.
وقال موسى في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" ان مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن هو مشروع فرنسي ولم يستشر أحد الجامعة العربية في هذا الأمر، مضيفاً انه يندد باستعمال العنف ضد المدنيين.
وسُئل عن موقف جامعة الدول العربية من تقدم بريطانيا وفرنسا إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع القرار، فأجاب "لا موقف محدداً للجامعة من أمر لم يعرض علينا"، موضحا ان "هذه مسألة خاصة بفرنسا وبعض الدول مام مجلس الأمن، ونحن نتابع عن بعد لأننا لم نُستشر ولم يرسل إلينا مشروع القرار".
وأشار الأمين العام للجامعة إلى انه ليس في مشروع القرار هذا "إجراءات معينة" ولاصيغة نهائية للوثيقة.
ورداً على سؤال حول موقفه مما يحدث في سوريا، قال موسى "أنا أرفض استخدام العنف ضد المدنيين.. لأن ذلك يؤدي دائماً إلى نهايات غير طيبة"، مضيفا ان "للناس الحق في المطالبة بتحسين أحوالها وهم يعيشون في منطقة حصل فيها مثل هذا في مصر وفي تونس وفي غيرها".
وشدد في هذا السياق على ان "كل المجتمعات العربية تتحرك".
وأعرب موسى عن اعتقاده ان "الجامعة العربية تمر الآن بمرحلة غريبة جداً لأن العالم يتغير جذرياً، وبالتالي فإن العالم العربي الذي عرفناه حتى اليوم ليس هو الذي سيكون في السنوات الأربع أو الخمس المقبلة"، مشدداً على ان "الجامعة العربية يجب أن تواكب هذا التغيير وألا تتخلف عنه".
وأكد ان "الجامعة العربية نجحت في أمور كثيرة، وكانت هي أول من تحدث عن التغيير"، مشيراً إلى إصدار وثيقة عن التغيير والتحديث في العام 2004 خلال قمة تونس.
وتشهد سوريا منذ آذار/مارس الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح تقول جمعيات حقوق الإنسان انه سقط خلالها أكثر من ألف قتيل ومئات الجرحى بينهم عناصر من الجيش والقوى الأمنية. وتتهم السلطات مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الآمن.
واتهمت السلطة "عصابات مسلحة" بقتل 123 فردا من القوى الحكومية في مدينة جسر الشغور بعد سيطرتهم على البلدة، حيث تجري حالياً عملية أمنية لاستعادتها.
وقدم أعضاء الاتحاد الأوروبي الأربعة في مجلس الأمن أمس الأربعاء مشروع قرار معدل حول سوريا يطالب بالوقف الفوري للعنف ويدين والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان ويدعو السلطات السورية إلى رفع الحصار عن المناطق المتضررة فوراً.
ويدعو المشروع إلى اتخاذ خطوات لمعالجة الطموحات المشروعة للشعب السوري بما في ذلك الإصلاحات التي تسمح بالمشاركة السياسية والحوار الشامل وممارسة الحريات الأساسية. كما يدعو جميع الدول إلى توخي اليقظة ومنع توريد الأسلحة إلى سوريا.
