موضة توقيع "الاتفاقيات"
اقتصادية
الإثنين,٢٧ حزيران ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
ما يحدثُ على صعيد العلاقة بين وزارات الدولة ومؤسساتها في هذه المرحلة، يثير الاستغرابَ فعلاً؛ رغم أن الظروف الحالية تتطلب تنسيقاً، قد يكون لحظياً أحياناً، وغالباً يومياً.
فمثلاً... التواصل بين الوزارات المعنية بشؤون الطاقة، أو الإنتاج، أو الاستهلاك، أو غير ذلك، يفترض أن يكون مفعلاً على مدار الساعة، وتالياً غير مرتبط بتوجيه من هنا، أو بإذن من هناك.
كما أن استفادةَ بعض الجهات العامة من خدمات أخرى، تفترض ألا تعيقها حواجز أو موافقات أو مذكرات عرض، أو اجتماعات ماراثونية.
لكن ما نشهده اليوم، أن تنسيق العمل والتعاون بين الوزارات والجهات العامة، بات في نظر البعض يتطلب توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم فيما بينها، وكأنها جزر معزولة عن بعضها البعض، ولا تعمل من أجل مصلحة وطن واحد، ولا تناقش مشروعاتها وخططها في مجلس واحد.
هذا مع العلم أن القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المؤسسات والجهات العامة، تتضمن صلاحيات واسعة للعمل والتعاون بين تلك المؤسسات والجهات.
وثمة فرقٌ بين وضع آليات تطبيق للتعاون بين المؤسسات العامة، وبين إعداد اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم والتوقيع عليها.
في الأولى تكمن الغاية في تنفيذ المشروع المشترك وتحديد مهام ومسؤوليات كل طرف، وفي الثانية مجرد استعراض إعلامي وتكريس ظاهرة الجزر المنعزلة، التي تجعل كل مؤسسة تعمل بمفردها ولذاتها.
إذا كانت القوانين والأنظمة المعمول بها لا تسمح أو مجالات تعاونها محدودة، فإن الحل هو في تعديلها أو حتى تغييرها، إنما ليس في توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم.