موفد سعودي إلى دمشق ... والحريري قد يزورها قبل طهران

 

لا مؤشرات حتى الآن حول انعقاد قريب لمجلس الوزراء لبت ملف الشهود الزور، او لالتئام طاولة الحوار قبيل عيد الاستقلال، في وقت دخل العامل الإسرائيلي مجددا على الخط اللبناني، وهذه المرة من بوابة بلدة الغجر بعدما قررت حكومة العدو انسحابا مبدئيا من شطرها الشمالي، وايضا من باب التحريض على منع تسليح الجيش اللبناني ودعوة روسيا لإلغاء هبة السلاح بذريعة انه سيصل الى «حزب الله»، وذلك بالتزامن مع استمرار العزف الاميركي على وتر المحكمة الدولية، واعلان بريطانيا عن تقديم مساهمة مالية لتمويلها بمليون جنيه استرليني، نوهت بها وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي أعادت التأكيد على ان هدف المحكمة الدولية «هو انهاء فترة الافلات من العقاب»!

 

وإذا كانت زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى دمشق، ولقاؤه بنظيره السوري بشار الاسد، قد خرقا حال الترقب والانتظار الطاغية على مجمل الصورة الداخلية، الا ان مجريات تلك الزيارة السريعة، وتحت عنوان التهنئة بعيد الأضحى، بقيت في دائرة الغموض، وما رشح عنها لم يتعد حدود ما اعلنته وكالة «سانا» السورية للأنباء من ان الرئيسين سليمان والاسد أجريا محادثات خلصت الى التشديد المشترك «على اهمية الحفاظ على الهدوء والسعي لايجاد الحلول الناجعة لكل المشكلات التي تواجه لبنان بما يضمن تعزيز وحدته الوطنية والحفاظ على أمنه واستقراره».

 

في غضون ذلك، أفاد زوار دمشق، ان الاتصالات بين دمشق والرياض ستستأنف بعد عطلة عيد الاضحى، وتوقع هؤلاء قيام مستشار الملك السعودي الامير عبد العزيز بن عبدالله بزيارة دمشق في الساعات المقبلة للقاء الرئيس الاسد ناقلا إليه مجموعة من الاجوبة على بعض الطروحات التي تلقاها في زيارته الاخيرة الى دمشق. وأشار هؤلاء الى ان المنحى الايجابي للمشاورات قد يفضي الى زيارة قريبة لرئيس الحكومة سعد الحريري الى العاصمة السورية قد تسبق زيارته المرتقبة الى طهران قبل نهاية الشهر الجاري أو تليها مباشرة.

 

في موازاة ذلك، لفت إعلان مبعوث الامين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز عن ان «القرار الاتهامي» للمدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بيلمار سيصدر خلال الشهور المقبلة.
وجاء إعلان ويليامز بحسب مراسل «السفير» في نيويورك في أعقاب تقديمه إفادة لمجلس الأمن حول آخر تقارير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1701 وإعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها الانسحاب مبدئيا من شمال الغجر.

 

وقال ويليامز: أتوقع صدور قرارات اتهام من المحكمة الخاصة في الشهور المقبلة. لا أعرف ان كان ذلك سيحدث الأسبوع المقبل، أم العام المقبل. فهذا أمر من الواضح أنه يعود للمحكمة والمدعي العام ورئيسها.

 

وإذ اشار الى عدم وجود ما يبرر تأجيل عمل المحكمة أو تعطيله، أقر من ناحية ثانية بوجود مخاوف في لبنان، مثنيا على جهود سوريا والسعودية، والاتصالات التي تقوم بها فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وتركيا التي من المتوقع أن يقوم رئيسها ورئيس وزرائها بزيارات إلى لبنان في الفترة المقبلة.
من جهة ثانية، أشار ويليامز الى انه سيقوم مع قائد «اليونيفيل» الجنرال ألبيرتو أسارتا بزيارة اسرائيل الاسبوع المقبل، للبحث في موضوع الغجر. وجاء اعلان ويليامز، غداة مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في اجتماعه الأربعاء الماضي، على قرار مبدئي بالانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر اللبنانية، سرعان ما لقي ترحيبا من جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والامين العام للامم المتحدة بان كي مون.

 

وقال القائد العام لـ«اليونيفيل» الجنرال ألبرتو أسارتا، لـ«السفير»، إنه تلقى صباح أمس، اتصالاً هاتفياً من وزارة الخارجية الإسرائيلية، أبلغ عبره، أن المجلس الحكومي الأمني المصغر، قد وافق بشكلٍ مبدئي على مقترحات «اليونيفيل» بشأن الانسحاب من الغجر، مع بعض التعديلات الطفيفة. واستدرك قائلاً أنه لم يتلق «حتى الساعة، كتاباً رسمياً بموعد الانسحاب تمهيداً لتسلم اليونيفيل المسؤولية الأمنية داخل الشطر اللبناني من الغجر».

 

ولم يفصح أسارتا عن الخطة المقترحة لـ«اليونيفل» وعديد القوة الأمنية الدولية، التي ستدخل للسيطرة على الغجر اللبنانية، فيما أفادت تسريبات، أن سرية قوامها قرابة الـ100 عنصر من الوحدة الإسبانية، مطعمة بعناصر من وحدات أوروبية ودول آسيوية، ستشرف على ضمان الأمن والحقوق المدنية للسكان.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أصدر بيانا رحب فيه بقرار الحكومة الاسرائيلية الموافقة، من حيث المبدأ، على الانسحاب من الجزء الشمالي من الغجر. وقال بان كي مون في بيان أصدره الناطق باسمه أن انسحاب الجيش الاسرائيلي من الغجر «سيكون خطوة مهمة نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701». وأثنى بان كي مون على كل الأطراف لالتزامهم المتواصل بقرار مجلس الأمن رقم 1701.

 

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه وفق الاتفاق الذي تجري بلورته سينتشر الجيش الإسرائيلي في الشطر الجنوبي من القرية فيما ينتشر أفراد القوات الدولية في الشطر الشمالي. ولن يتم إبرام اتفاق نهائي مع القوات الدولية بشأن االغجر قبل العودة الى طرح الامر من جديد في المجلس الوزاري المصغر. وأعلن سكرتير الحكومة الإسرائيلية، تسفي هاوزر أن «إسرائيل بقرارها الانسحاب تواصل إظهار التزامها بقرار مجلس الأمن رقم 1701».
اعتراض إسرائيلي على السلاح الروسي للجيش
في غضون ذلك، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من نائب رئيس الوزراء الروسي فيكتور زوبكوف الذي يزور إسرائيل في اجتماعهما أمس الأول في القدس المحتلة أن تعيد روسيا النظر في قرارها تزويد لبنان بالأسلحة والذخائر وبينها مروحيات ودبابات تي 72 ومدافع من عيار 130 ملم.. وقال نتنياهو لزوبكوف أن على روسيا أن تأخذ في الحسبان أن كل سلاح تقدمه للجيش اللبناني قد يصل في المستقبل الى «حزب الله».

 
وقدم نتنياهو أمثلة من الماضي حول كيفية وصول أسلحة روسية تم تزويد سوريا بها إلى حزب الله، وخصوصا صواريخ مضادة للدبابات. وقال إن حزب الله استخدم هذه الأسلحة ضد الجيش الإسرائيلي في «حرب لبنان الثانية».

 

وتنبع الخشية الإسرائيلية من الأسلحة الروسية للبنان من كون هذه الاسلحة لا تخضع لأية اشتراطات بشأن استخدامها. وقالت مصادر إسرائيلية أن العرض الروسي تم بالتنسيق مع سوريا. وهناك من يعتقد أن الصفقة الروسية مع لبنان تخدم مؤيدي تسليح أميركا للجيش اللبناني على أمل منع الصفقة الروسية ومواصلة مراقبة استخدام الجيش اللبناني للأسلحة التي لديه.

قهوجي: الأمن حق مقدس للمواطن

في هذا الوقت، وجه قائد الجيش العماد جان قهوجي «أمر اليوم» الى العسكريين لمناسبة الذكرى السابعة والستين لعيد الاستقلال، دعاهم فيه الى «البقاء في المرصاد للعدو الاسرائيلي الذي ما يزال يحتل جزءا من ارضنا الغالية». والى تعزيز التعاون مع القوات الدولية حفاظا على استقرار الجنوب.
وقال قهوجي للعسكريين: تذكروا أن دوركم الوطني الجامع وأداءكم للمهمات الملقاة على عاتقكم، لا يتحققان الا من خلال وحدتكم المتينة وابتعادكم عن التجاذبات السياسية، وبقائكم على مسافة واحدة من جميع الاطراف.

ولفت الى ان ما تشهده البلاد من تباينات سياسية في هذه المرحلة، هو جزء لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية التي ينعم بها لبنان، لكنه من غير المسموح إسقاط هذه التباينات على الارض، وتحويلها الى فتنة تهدد أرواح المواطنين وتضرب المكتسبات الوطنية في الصميم، فالخلاف السياسي يحل بالطرق السياسية، اما الامن فهو حق مقدس لكل مواطن ومن واجبكم الحفاظ عليه، وثقوا بانه مهما بلغ حجم التضحيات التي يمكن ان يقدمها الجيش في هذا المجال، يبقى أقل كلفة بكثير من الثمن الذي سيدفعه الوطن بأسره، في حال انزلاق البلاد الى أتون الفتنة البغيضة

 

السفير