ميالة: "المركزي" يلبي كل احتياجات التجار والمواطنين من القطع الأجنبي..
أكد الدكتور اديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن المصارف تمول وتستطيع أن تمول كل العمليات التجارية حتى العمليات الخدمية مثل دفع فواتير الخبراءودفع فواتير عمولات المصارف وكل البضائع المستوردة ويمكن للمصارف أن تغطيها بالقطع الاجنبي وفي حال احتياج المصرف شراء قطع اجنبي فإن المصرف المركزي جاهز لتلبية احتياجات كل المصارف وهذه قرارات موجودة حالياً.
وأضاف د. ميالة في مؤتمر صحفي عقده أمس بعد لقائه شركات الصرافة والمصارف أن العمليات غير التجارية التي يحتاج فيها المواطن لقطع أجنبي لسبب ما مثل التعلم أو الدراسة في الخارج أو الاستطباب أو السياحة ولأي غرض كان يمكن للمواطن أن يشتري 10 آلاف دولار شهرياً من المصارف ويمكن أن يشتريها أيضاً من شركات الصرافة.
وذكر أنه أصبح لدينا اليوم 14 شركة صرافة مرخصة و40 مكتب صرافة ويمكن لكل شركة أن تفتتح 4 مكاتب في كافة أنحاء القطر وكل هذا متاح أمام المواطنين لتلبية احتياجاتهم من القطع الأجنبي.
وحول ما يقال عن سعر صرف اخر في السوق السوداء فإنه في ضوء تلبية احتياجات المواطنين والعمليات التجارية فلا داعي للذهاب لهذه السوق والاسعار معلنة من قبل مصرف سورية المركزي وهو 46.90 ليرة للدولار وتساءل د. ميالة عن حاجة التجار المستوردين الى السوق السوداء طالما تلبي المصارف كل احتياجاته واشار الىأنه منذ منتصف عام 2005 وحتى الآن فإن سعر صرف الليرة السورية مازال مستقراً لذلك ليس لدينا أي تخوف والمصرف المركزي يمول كل متطلبات المصارف كاملة ولا توجد لدينا أي مشكلة بذلك.
تلبية الاحتياجات
ورداً على سؤال حول الفروقات أحياناً في سعر الصرف من قبل بعض شركات الصرافة أوضح د. ميالة أن المصرف المركزي أكد وطلب من شركات الصرافة الالتزام بسعر الشراء والمبيع دون أي اغراق على السعر وقد أكدت جميع شركات الصرافة التزامها بالحدود الدنيا والعليا لسعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الاجنبية الأخرى ولدينا احتياجات كافية لسد احتياجات المواطن وتغطية قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي.
حصيلة إيجابية
ومنذ منتصف عام 2005 وبداية عام 2006 والتزامنا بتحرير الرقابة على النقد تم اعتماد اجراءات جديدة للرقابة على النقد بالاضافة الىأنه اصبح ممكناً لمصرف سورية المركزي أن يكون متدخلاً بالسوق بشكل يومي شراء وبيع القطع الاجنبي حسب حاجة المصارف وأوضح أنه في حال حاجة أي مصرف لقطع أجنبي يستطيع أن يشتري من المصرف المركزي ضمن النشرة التي يصدرها المصرف المركزي واذا كان هناك فائض يمكن له أن يبيع المصرف المركزي ضمن حدود النشرة المعلنة وخلال السنوات الثلاث الماضية كانت الحصيلة ايجابية حيث اشترى المصرف أكثر مما باع بأكثر من 4.2 مليار دولار يعني أكثر من 240 مليار ليرة تم امتصاص هذا القطع الاجنبي من السوق وتم ضخ ليرات سورية بدلاً عنه مما يدل على الثقة بالليرة السورية والثقة بالقطاع المصرفي وهذه الثقة نجدها من بعض المؤشرات حيث ازدادت الايداعات بالمصارف منذ عام 20٠5 ولهذا التاريخ من 320 مليار ليرة ايداعات الى 850 مليار ليرة ايداعات المواطنين بالقطع الاجنبي كان لدينا ايداعات عام 2005 بحدود 500 مليون دولار لدينا اليوم أكثر من 4 مليارات دولار وبالقطع الاجنبي وهذا معناه الثقة والاستقرار الذي تتمتع به الليرة السورية والقطاع المصرفي وهذا الاستقرار النقدي الموجود لدينا بنيناه على الاستقرار السياسي واستثمرنا هذا الاستقرار لكي نستطيع أن نقوم بكافة الاجراءات والاصلاحات وعمليات التطوير والتحديث للقطاع المصرفي لذلك نجد اليوم شركات صرافة ومكاتب صرافة ومصارف تقليدية ومصارف اسلامية ومؤسسات تمويل صغيرة اجمالاً القطاع المصرفي اكتمل وأصبح العمل ضمن هذا القطاع وانتهى العمل في السوق السويداء.
سلسلة إجراءات
وكشف د.ميالة أن هناك سلسلة من الاجراءات تم البدء فيها منذ ستة أشهر تتعلق بالاقراض والايداع والهدف منها حث المصارف وتشجيعها على الاقراض الاستثماري وتخفيض الاقراض الاستهلاكي وحثها أيضاً على تخفيض الفوائد على الاقراض الاستثماري وأن المصرف المركزي قدم مشروعاً لمؤسسة ضمان القروض الى رئاسة مجلس الوزراء التي تجري اللمسات الاخيرة على هذا الموضوع.
مؤسسات التمويل الصغير
وأوضح أن مؤسسات التمويل الصغير بدأت تعمل في سورية وانتشارها ليس كما المصارف والشركات المالية في العالم ويحتاج تقانات خاصة بها وأول من شرع بالدول العربية بالقانون لعمل مؤسسات التمويل الصغير هي سورية ومعظم الدول العربية تدرس القانون الصادر عن مصرف سورية المركزي لكي يكون موضع دراسة و يتم اعداد قوانين مشابهة له والتمويل الصغير والمتناهي الصغر متاح امام جميع المصارف.
